حسم 42 ألف حكم نزاعات قضايا عمالية خلال عام مضى، وذلك منذ تدشين المحاكم العمالية في ربيع الأول 1440هـ، والتي عقدت أكثر من 170 ألف جلسة، محققة معدلات مميزة في المدة الزمنية لإغلاق القضية، بمتوسط 23 يوما لقضايا الدرجة الأولى. وأوضحت وزارة العدل أن ما حققته المحاكم العمالية انعكس إيجابا على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، مبينة أنها جهزت بأحدث الأنظمة الالكترونية، التي من خلالها حققت مراحل متقدمة من التحول الرقمي لكامل إجراءات التقاضي، مما أسهم في تجويد المخرجات القضائية وتقليص مدد إغلاق القضايا، وبمباشرة المحاكم العمالية أعمالها يكتمل عقد محاكم الدرجة الأولى وتكتمل منظومة القضاء وفق نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي. وأطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني العام الماضي أعمال المحاكم العمالية، وشهدت المرحلة الأولى افتتاح سبع محاكم في (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة. وتبرز أهمية القضاء العمالي من عناية المملكة وحرصها على تطوير وتحسين القطاع الاستثمار والأعمال، وتأهيل بيئة العمل لتكون جاذبة ومميزة وآمنة، وبكفاءة القضاء العمالي يتحقق الاستقرار للعاملين في قطاع الاستثمار والأعمال. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء أكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية. وأكدت وزارة العدل أن الأنظمة المطبقة أمام المحاكم العمالية حددت مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية الكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. 6 أنواع من الدعاوى »اليسيرة« والأحكام الصادرة لا يقبل الاعتراض عليها بطريق الاستئناف: القضايا العمالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال المطالبة بشهادة الخدمة المطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل ما عدا الفصل عن العمل الاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم دعاوى التظلم من قبل أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من جهاز مختص في التأمينات الاجتماعية إذا كانت الدعوى تتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات فيما لا يتجاوز 20 ألف ريال.