في يومهم الدولي المصادف للثالث من ديسمبر ناشد ذوي الإعاقة بتحسين وضعهم المادي، تنفيذا لمعايير الأهداف الدولية العامة والتي منها: توفير الدعم الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة وحماية كرامتهم وحقوقهم كافة، وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، بشأن زيادة مخصص الإعاقة من 100 دينار إلى 200 دينار بحريني، الذي بيّنته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ردها: أن العمل جارٍ على إنهاء الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرار وذلك في سبتمبر 2017. وطالبو ذوي الإعاقة بتحقيق مطالبهم في زيادة مخصصهم بناء على التطمينات المسبقة بالموافقة والتي مرّر مقترحها النواب برغبة بصفة مستعجلة بغية مواجهة تضخم الأسعار في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه ذوي الإعاقة بسبب الاحتياجات التي تتطلب زيادة وفرة المال لديهم والتي ستسعفهم في توفير الرعاية والخدمات الصحية المناسبة لذوي الإعاقة كالأدوية والعلاج الطبيعي المتخصص وعلاج الأسنان والأغذية الخاصة للعديد من الإعاقات وغيرها من المستلزمات الأخرى. كما أن المائة دينار لاتكفي في ظل ارتفاع الأسعار مع تطبيق القيمة المضافة وأن ذوي الإعاقة ينتظرون مناسبة واحدة في العيد لمضاعفة المخصص الذي ينعشهم ماليا في شراء الاحتياجات والمتطلبات المنزلية والخاصة بأبنائهم بينما بقية الأعياد والمناسبات الوطنية الأخرى لا يلمسون مضاعفة مخصصهم البالغ مائة دينار ويأملون أن تتحقق أمنيتهم بمضاعفة المخصص إلى 200 دينار. ويمنون النفس بتفعيل (بطاقة الإعاقة) بزيادة المميزات التي تمنحهم تخفيضا لا تقل نسبته عن (50%) من الرسوم التي تفرضها الدولة وفقا للإقرار السابق من قبل لجنة خدمات النواب التي أقرت مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين وذلك لمساعدتهم وأولياء أمورهم في المصروفات التي يتكبدونها لكون المعونة الحالية لاتكفي لتلبية احتياجاتهم.