تخوض شريحة المؤسسات الاستثمارية الساعات الأخيرة، اليوم (الأربعاء)، للفوز بحصة في الطرح العام لشركة «أرامكو السعودية»، إذ سيتم إقفال المساهمة بالاكتتاب في أسهم الشركة بحلول الساعة الخامسة من مساء اليوم، بتوقيت السعودية، ليقفل بذلك آخر فرصة للّحاق بأضخم طرح تشهده الأسواق المالية العالمية.وحققت شريحة المؤسسات وفقاً لآخر الإحصائيات المعلنة نتائج قياسية في الإقبال على تنفيذ طلبات الشراء بغية الاستفادة من فرصة الطرح العام الجاذبة من حيث سعر البيع والعائد المنتظر، إذ تصنف على أنها فرصة استثمارية مغرية وفقاً لمعايير الاستثمار وقياسات حساب العوائد.وبحلول الخامسة من مساء اليوم (الأربعاء)، يكون الستار قد أسدل على فرصة الاكتتاب في أكبر طرح تشهده الصناعة المالية في العالم حيث تنتهي المدة الزمنية المخصصة لشريحة المؤسسات، والتي انطلقت جنباً لجنب مع شريحة الأفراد في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، فيما أغلقت في 28 من الشهر على شريحة الأفراد، لتبقي المؤسسات حتى اليوم، 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تنعم بفرصة للمشاركة في الطرح، أي بزيادة نحو أسبوع، عن شريحة الأفراد.وكانت البيانات الإحصائية الأخيرة كشفت أول من أمس عن تسجيل شريحة المؤسسات طلباً كثيفاً على شراء أسهم شركة «أرامكو» واستطاعت تغطية المخصص لها بأكثر من مرتين؛ إذ ضخت ما قوامه 144.1 مليار ريال (38.4 مليار دولار) تمثل تقديم طلبات لشراء 4.5 مليار سهم.وينتظر أن يكون الغد (الخميس) موعداً للإعلان عن السعر النهائي للطرح العام، وكذلك الإفصاح عن نسبة التخصيص لكلتا الشريحتين المكتتبتين؛ الأفراد والمؤسسات، فيما سيكون الثامن هو الفترة القصوى المحددة لسداد الاكتتاب للمؤسسات، بينما في 12 من الشهر الحالي سيكون رد الفائض إن وجد.وكانت السوق المالية، من جهتها كذلك، بادرت بتحركات لتهيئة بيئة سوق الأسهم الرئيسية التي ستستقبل الضيف العملاق قريباً، إذ كشفت شركة السوق المالية السعودية (تداول) رسمياً عن تطبيق حد أعلى على مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 15 في المائة.وتعد هذه الخطوة تمهيداً واضحاً لما سيمثل سهم «أرامكو» من ثقل وتأثير في المؤشر العام، وعليه تم اتخاذ تطبيق آلية جديدة للطروحات الكبيرة لتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، لتتمكن السوق من ضم تلك الأوراق المالية إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول.وبحسب الآلية الجديد، سيتم تطبيق حد أعلى لمؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 15 في المائة، للتقليل من سيطرة القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات الكبيرة في المؤشر بحيث تبقى الأوزان لكل مكوّنات المؤشر تحت حد أعلى، وفي حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها الحد الأقصى المسموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية. ومعلوم أن استثمارات شريحة المؤسسات في الاكتتاب تمثل ثلثي المطروح من الأسهم، والمقدرة بواقع 1.5 في المائة من رأسمال الشركة (3 مليارات سهم)؛ إذ خصص لشريحة الأفراد مليار سهم، بينما تتقاسم المؤسسات ملياري سهم، في وقت تشتري كلتا الشريحتين بقيمة الحد السعري الأعلى، وهو 32 ريالاً (8.5 دولار) للسهم الواحد.