لم يسجل أي خرق حتى الساعة في الملف الحكومي اللبناني، وأزمة تكليف رئيس حكومة تراوح مكانها بعد أكثر من شهر على استقالة الحريري، رغم كل المؤشرات الاقتصادية السلبية، والتحذيرات من تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية، في حال عدم تشكيل حكومة إنقاذ، قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة. ودفعت الأوضاع المعيشية المتأزمة بالمتظاهرين ليلا إلى قطع طرقات احتجاجا على تردي الأوضاع وغلاء المعيشة، بينما يواصل المحتجون في عدد من المناطق اللبنانية التحركات الاحتجاجية التي تركز على إقفال المرافق والمؤسسات العامة. وأفادت “سكاي نيوز عربية”، الثلاثاء، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المصرف المركزي في بيروت والبقاع رفضا للسياسات المالية والقيود المفروضة على المواطنين. وانضمت مؤسسات الرعاية الاجتماعية إلى حركة الاحتجاجات بعد أن اضطرت العديد منها لأقفال أبوابها، وحرمان آلاف الأطفال من أصحاب الهمم من خدمات أساسية بسبب نقص التمويل. وانتهى “أحد الوضوح” الذي شارك فيه عشرات الآلاف من المحتجين في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، ولم تتضح بعد الصورة الضبابية في البلاد. ورئيس الجمهورية ميشال عون لم يوجّه حتى الساعة الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية جديدة بتشكيل حكومة، لم يتضح بدورها شكلها وتفصيلها. وفي الساحات أكد المحتجون على ضرورة دعوة رئيس الجمهورية للاستشارات “بشكل فوري”، في اليوم رقم 46 من الاحتجاجات العارمة التي تعم البلاد منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي، لكنهم لم يتلقوا أي رد منذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أكثر من شهر. وتوازيا، تستمر المماطلة السياسية فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، وتشير معلومات إلى أن سمير الخطيب، المرشح لتشكيل حكومة جديدة، أجرى سلسلة اجتماعات في الساعات الماضية، أبرزها مع الحريري ووزير الخارجية المستقيل جبران باسيل. ويجري الحديث عن حكومة (تكنو- سياسية) تسيطر عليها الأحزاب التقليدية بالدرجة الأولى عبر ممثلين لها، بالإضافة إلى ممثلين (تكنوقراط) مقربين للأحزاب، وهذا ما يرفضه الشارع اللبناني رفضا قاطعا، مع التأكيد على حكومة إنقاذ مصغرة ومستقلة. ويتهم ناشطون السلطة الحاكمة بأنها تمارس الضغوط الأمنية والسياسية على المتظاهرين، من الاعتقالات والاستدعاءات وصولا إلى اتباع سياسة “شارع مقابل شارع”، في محاولة لترهيبهم وتخويفهم تمهيدا لفض التظاهرات ووضع حد لها بشكل أو بآخر.