أنقرة - وكالات: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إنّ الاتفاق التركي مع ليبيا ومجريات الأحداث في شرق المتوسط «ربما تشكل إزعاجاً حقيقياً لفرنسا»، لكنه شدد على أنّ الاتفاق «حق سيادي» لتركيا وليبيا، وأنّه «لن تتم مناقشة ذلك مع أحد». جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان قبيل توجهه إلى العاصمة البريطانية لندن، لحضور قمة زعماء دول حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وكان أردوغان، قد وقّع، الأربعاء الماضي، في العاصمة التركية أنقرة، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» الليبية فايز السراج، مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية حول تحديد مناطق النفوذ البحرية. وجدد الرئيس التركي تأكيده، خلال استقبال السراج، دعم بلاده لحكومة الوفاق «في مواجهة ما تتعرض له العاصمة الليبية من عُدوان طال المدنيين والمنشآت المدنية»، مشدداً على رفض بلاده التدخل الخارجي في الشأن الليبي، وأن حل الأزمة في ليبيا لن يكون عسكرياً، وأنه لا بد من دعم جهود المبعوث الأممي، غسان سلامة، للعودة إلى المسار السياسي.على صعيد آخر، دعا أردوغان حلف «الناتو» لتقوية نفسه أكثر في مواجهة التهديدات، مشدداً على أنّ «التهديدات التي تواجه دول العالم اليوم تفرض على حلف الناتو تحديث نفسه، حتى لا تضطر الدول الأعضاء للبحث عن بدائل».وأضاف أنّ «كافة أعضاء الناتو ملزمون بإجراء تغيير يتيح اتخاذ مواقف صارمة تجاه كل التنظيمات الإرهابية»، مذكّراً بأنّ «تركيا البلد الوحيد الذي قاتل تنظيم داعش وجهاً لوجه وهزمه في سوريا». وحذر من أنّه «في حال لم يصنّف حلفاؤنا في الناتو منظمة نحاربها على أنّها إرهابية، سنواجه أي خطوات يمكن أن تُتخذ هناك (في قمة الناتو)»، في إشارة إلى المليشيات الكردية التي تقاتلها تركيا شمالي سورية. كما نوه أردوغان بأنه «في حال لم يصنّف حلفاؤنا في الناتو منظمة نحاربها على أنها إرهابية، سنواجه أي خطوات يمكن أن تُتخذ في قمة حلف شمال الأطلسي».. مضيفًا أنه من المتوقع أن تكون العلاقات مع الصين وروسيا على جدول أعمال قمة الناتو، وأن بلاده تؤيد التفاعل البناء على أساس التفاهم المتبادل مع الصين. وفي طرابلس كشف محمد القبلاوي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، أن مذكرتي التفاهم بين بلاده وتركيا تهدف لتعزيز قدرة الحكومة على بسط السيطرة الأمنية في ليبيا، والارتقاء بمستوى المؤسسة الأمنية إلى المعايير الدولية. وأكد القبلاوي أن المذكرة غطت كل الجوانب الأمنية التي تحتاجها حكومة الوفاق؛ وهي تتعلق بما نص عليه اتفاق الصخيرات الذي صدق عليه مجلس الأمن، وطالب المجتمع الدولي بدعم حكومة الوفاق ومدها بما يلزم من عتاد وتبادل للمعلومات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وقال القبلاوي: «شكلت هذه البدايات التعاون بين ليبيا وتركيا والتنسيق بين الحكومتين، ووضع الخطط اللازمة للتعاون الكامل وفق ما تنص عليه مذكرتا التفاهم من حيث كيفية وآلية الخطوات القادمة الواجب اتباعها من كلا الجانبين». وحول ما يتعلق بالجانب البحري أو مذكرة التفاهم البحرية، وفق القبلاوي، جاءت استناداً لقاعدة العدالة والإنصاف، وهي إحدى القواعد الحاكمة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.وبين الناطق باسم وزارة الخارجية الليبية، أن المذكرة من شأنها الحفاظ على حقوق الدولة الليبية وحمايتها، والاستفادة من المناطق الاقتصادية الخالصة، وهو ما يكفله القانون الدولي. وأبدى استعداد بلاده للتعاون مع كل الدول التي ترتبط بها شواطئ متقابلة وفق المصالح المشتركة بين الدول. كما أكد أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق «تدرس كل الخيارات حيال التصعيد اليوناني وتبدي استغرابها من هذا».