قال رئيس الحكومة المكلف في تونس، الثلاثاء، إن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل سيقودها مستقلون ضمن حكومته الائتلافية التي يتوقع أن يكشف عنها الأسبوع المقبل. وقال الحبيب الجملي الذي رشحه حزب النهضة الاسلامي الفائز في انتخابات أكتوبر الماضي بالأغلبية، إن الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة ستكون من أولويات حكومته. وأضاف الجملي في مقابلة مع رويترز بمكتبه بقصر الضيافة بقرطاج “أتوقع الانتهاء من تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل”. وأشار رئيس الحكومة المكلف إنه واثق من حصول حكومته على ثقة البرلمان ولو بأغلبية غير كبيرة في ظل “تشبث بعض الأطراف بشرط الحصول على وزارات سيادة للمشاركة” في إشارة على ما يبدو إلى تمسك حزب التيار الديمقراطي بالحصول على وزارتي العدل والداخلية إضافة إلى وزارة الإصلاح الإداري للمشاركة في الحكومة. وكشف انه قرر أن يمنح الوزارات الاستراتيجية بما فيها العدل والداخلية والخارجية والدفاع لمستقلين، مضيفا أن الحزب الفائز أي النهضة تتفهم ذلك بينما هناك من رفض هذا التوجه واشترط الحصول على وزارتي سيادة للمشاركة. وقال إنه يأمل أن يتراجع هؤلاء عن ذلك في الدقائق الأخيرة من المشاورات. وأضاف ان وزارة المالية ستكون لكفاءة عالية لها صيت محلي ودولي رافضا الكشف عن اسم المرشح. ورغم أن الجملي لم يكشف المزيد من التفاصيل لكنه من المتوقع أن تمنح وزارة المالية أيضا لشخصية مستقلة.