يشكل مشروع سد النهضة الضخم على النيل الأزرق الذي أطلقته إثيوبيا عام 2011، مصدرا لتوتر إقليمي خصوصا مع مصر التي يمدها النيل بنسبة 90 بالمئة من احتياجاتها المائية. عشر دول: يبلغ طول نهر النيل 6695 كيلومترا، وهو يعدّ بذلك، مع الأمازون، النهر الأطول في العالم، لكنه يشكل بالإضافة إلى ذلك مصدراً حيوياً للإمدادات المائية وللطاقة الكهرومائية في منطقة أفريقية قاحلة. وتساوي مساحة حوض النيل ثلاثة ملايين كيلومتر مربع، أي 10 بالمئة من مساحة القارة الأفريقية، ويتوزع بين عشر دول هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا. ويقدر مستوى تدفقه السنوي بنحو 84 مليار متر مكعب. ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا بالنيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معا نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط. السد الأكبر في أفريقيا: أطلقت إثيوبيا في عام 2011 مشروعا تقدّر تكلفته بنحو 4 مليارات دولار، يهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة إنتاج تفوق ستة آلاف ميغاواط. ويقع سد النهضة على النيل الأزرق على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويفترض أن يبلغ طوله 1.8 كلم وارتفاعه 145 مترا. ويجب أن يبدأ هذا المشروع بإنتاج الكهرباء بحلول عام 2020، وأن يشغل بشكل كامل بحلول عام 2022. إمدادات مائية: يمدّ النيل مصر، وهي بلد قاحل يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة، بنسبة 90 بالمئة من احتياجاتها المائية والزراعية. وتتمسك مصر بـ”حق تاريخي” لها في مياه النيل الذي تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشاريع على النهر. وفي عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22 بالمئة للسودان. لكن في عام 2010، وقعت دول حوض النيل على اتفاق جديد رغم معارضة مصر والسودان، ينص على إلغاء حق النقض الذي تتمتع به مصر، ويسمح بإقامة مشاريع ري ومشاريع سدود لإنتاج الطاقة. قضايا حاسمة: تؤكد إثيوبيا، القوة الإقليمية الصاعدة، على أن مشروع سد النهضة أساسي من أجل نموها، وأنه لن يؤثر على مستوى تدفق المياه. وتخشى مصر من جهتها من وتيرة امتلاء الخزان الضخم لسد النهضة الذي يتسع لـ74 مليار متر مكعب من المياه. وإذا امتلأ هذا الخزان خلال فترة قصيرة، فإن جريان مياه النيل على امتداد مصر سينخفض بشكل كبير. مطلع أكتوبر، وصلت مفاوضات بين الخرطوم ومصر وإثيوبيا إلى حائط مسدود، وفق القاهرة، التي تحاول منذ ذلك الحين إدخال وساطة دولية في المفاوضات. واجتمع وزراء خارجية الدول الثلاث في 6 نوفمبر في واشنطن، واتفقوا على التوصل لاتفاق بحلول يناير 2020. واستأنفت الدول الثلاث مفاوضاتها الاثنين في القاهرة.