ذكرت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كاري لام اليوم (الثلاثاء) أن مشروع القانون المتعلق بهونغ كونغ الذي وافق عليه مؤخرا الكونجرس الأمريكي ووقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليصبح قانونا “غير ضروري وغير مبرر مطلقا”. وفي مؤتمر صحفي قبل اجتماع المجلس التنفيذي الاسبوعي، قالت لام إن حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تعارض بشدة ما يسمى بمشروع “قانون هونغ كونغ لحقوق الإنسان والديمقراطية 2019″، وتعتبره تحركا “مؤسفا للغاية” من جانب هيئة تشريعية وادارة أجنبية للتدخل في شؤون هونغ كونغ من خلال تشريعاتها. ومشددة على أن حقوق الإنسان وحرية مواطني هونغ كونغ يحميها بشكل كبير القانون الأساسي بهونغ كونغ، أشارت إلى أننا “نتمتع بدرجة عالية من الحرية في العديد من المجالات من بينها حرية الصحافة وحرية التجمع والتظاهر وكذلك الحرية الدينية.” وأشارت لام إلى أن غرف التجارة الرئيسية هنا تعارض بشدة مشروع القانون، مضيفة إلى أن مشروع القانون قد يلحق الضرر أيضا بالشركات الأمريكية، مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 1300 شركة أمريكية لديها مشروعات أو حتى مقرات إقليمية في هونغ كونغ. وبالنسبة لإعلان الحكومة المركزية الصينية تعليق مراجعة طلبات زيارة هونغ كونغ من قِبل سفن وطائرات عسكرية أمريكية وفرض عقوبات ضد منظمات غير حكومية أمريكية يوم الاثنين، قالت لام إنه يجب أن تكون الحكومة المركزية مسؤولة عن الشؤون الخارجية المتعلقة بهونغ كونغ، ووفقا لذلك ستتعاون هونغ كونغ وتتابع عملها.