تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازى، عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل للدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بخصوص شبهة فساد إداري بجهاز مدينة الشروق التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وأكد حجازى في بيان صحفى له أن أحد وكلاء مجلس أمناء مدينة الشروق ويدعى هاشم زايد قام بالتواصل مع وزارة الإسكان بمذكرة مخالفة للحقيقة، ومدعيا أنه المستشار القانونى ونائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، وقد طالب المذكور بصفته نائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ومستشارها القانونى وزير الإسكان في حينه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بقبول استقالة رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق وزير الاتصالات الأسبق الدكتور محمد سالم وعدد من أعضاء مجلس الأمناء.وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة: ولم يذكر المدعو هاشم زايد أن استقالة الوزير الأسبق هى استقالة مسببة وجب التحقيق فيها أولا، ولكنه وبكل أريحية سمح لنفسه بالتواصل مع وزير الإسكان بصفته نائب رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق ومستشارها القانونى متحدث نيابة عن مجلس أمناء المدينة دون تفويض من المجلس مدعيا أكاذيب لتبرير طلبه.وأضاف: تلك المناصب لا وجود لها في قرار وزير الإسكان رقم 107 لسنة 2018 والخاص بتشكيل مجالس أمناء المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه لديه مستند بخطاب من المدعو هاشم زايد إلى وزير الإسكان بالصفة التى انتحل بها منصب نائب رئيس المجلس ومستشارها القانونى، وترتب على تلك الخطاب من المشكو في حقه (إضافة إلى حجب لأسباب لم أجد لها تفسيرا لدى المسئولين بالوزارة تقديم قرار الاستقالة المسببة من الوزير الأسبق الدكتور محمد سالم طبقا لما ورد لاحقا في مذكرة المستشار الموقر حسام كامل)، قيام المستشار القانونى لوزير الإسكان المستشار حسام كامل، أن أصدر توصية بقبول طلب هاشم زايد بقبول استقالة الدكتور محمد سالم وعدد من أعضاء مجلس الأمناء الموقر، وهو ما أشعل الفتنة بين أعضاء مجلس أمناء مدينة الشروق حتى انقسم المجلس إلى قسمين وتسبب في إعاقة وتوقف أعمال مجلس أمناء المدينة لمدة زادت عن ستة أشهر بل مستمرة حتى تاريخه.كما أوضح أن مثل هذا التزوير ما زال يعرقل قيام مجلس أمناء مدينة الشروق، وللأسف يجد الصدى لدى جهاز المدينة نتيجة اعتراض عدد من الأعضاء بمجلس أمناء مدينة الشروق وعلى رئيسهم الوزير د. محمد سالم رئيس المجلس على العديد من القرارات المقدمة من جهاز المدينة بالمخالفة للقانون، علما بأننى سأتقدم بتلك الملفات والمستندات للرقابة الإدارية لما يشوبها من فساد بين.وتابع: لكن عندما ظهرت الحقيقة خلال مناقشة طلب الإحاطة الخاص بالاستقالة المسببة من الدكتور محمد سالم باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الموقر في مارس الماضى، أوصى المستشار حسام كامل بالتحقيق في أسباب استقالة الوزير الأسبق وهو ما تم بحضور اللواء عصام الدين رمضان مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير وبحضور المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن وبحضورى كعضو مجلس نواب ممثلا عن المدينة، وكان من نتيجة هذا الاجتماع إصدار المستشار حسام كامل التوصية بعودة الأعضاء المستقيلين إلى مجلس أمناء مدينة الشروق.وأضاف: عملا بتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدمت بعدد من الطلبات إلى وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار بتواريخ 5/3/2019 و16/4/2019 ثم 17/9/2019، مطالبا بالتحقيق مع هاشم زايد للأسباب الواردة عاليه.وتابع: لكن فوجئت بقيام المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بتحويل الطلب لجهاز مدينة الشروق مطالبا رئيسها بتشكيل لجنة من العاملين بالجهاز للتحقيق في الشكوى المقدمة منى تلك التوصية تخالف نص الخطاب السابق صدوره بتاريخ 6/12/2018 من المهندسة ايمان كامل رئيس الإدارة المركزية للتنمية والذى يفيد بعدم اختصاص الإدارات القانونية بالأجهزة التحقيق، لذلك تقدمت بخطابى المؤرخ 15/10/2019 للوزير شاكيا المماطلة في التحقيق وأيضا شاكيا مخالفة ما قام به نائب رئيس الهيئة في تحويل الطلب لجهاز المدينة للتحقيق عكس ما تم في شكوى سابقة في حق أحد أعضاء مجلس أمناء المدينة الذى أثبتت إدارة الشئون القانونية بالهيئة صحت الواقعة وأوصت بإسقاط العضوية عنه.واستطرد في بيانه: تلقيت خطاب المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة المؤرخ 13/11/2019 والذى أشار فيه أنه بتاريخ 7/10/2019 تم تشكيل لجنة من الشئون القانونية بجهاز مدينة الشروق لفحص الشكوى وانتهت اللجنة إلى الآتى: "بالنسبة للمشكو في حقه هاشم زايد "عضو مجلس الأمناء" تم انتخابه وكيل للمجلس باغلبية أعضاء المجلس وكذا تم اختياره مسئول إعلامى وتم اعتماد المحضر من السلطة المختصة." لذلك بات واضحا من الرد الأخير تستر جهاز مدينة الشروق وآخرين على تلك الواقعة مما يعتبر فسادا إداريا وجب التحقيق العاجل فيه.واختتم: تلك اللجنة التى شكلت مخالفة لصريح الواقع المشار إليه عاليه كما أنها لم تتطرق إلى محوىالشكو وهى واقعة التزوير بل تحايلت عليها بذكر انتخاب المشكو في حقه كوكيل للمجلس ولم تذكر هل هناك في قرار 107 لسنة 2018 منصب نائب رئيس وهل عين مستشار قانونى للمجلس ولكن اللجنة ذكرت أن المشكو في حقه انتخب مسئول إعلامى عن المجلس ولم تحقق أو تشير إلى قانونية استخدامه لتلك المنصب "مستشار مجلس الأمناء القانونى أو نائبي رئيس مجلس الأمناء".