ارتفع معدل التضخم في السودان إلى 24.3 في المائة في الشهر الماضي من 23.3 في المائة في آذار (مارس) وذلك للشهر الثاني على التوالي بعد أن شهد التضخم انحسارا بشكل عام منذ الصيف الماضي. ووفقا لـ "رويترز"، فقد شهد السودان موجة ارتفاع في الأسعار عقب انفصال جنوب السودان في عام 2011 واستحواذه على 75 في المائة من إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة التي كانت تستخدم في دعم الجنيه السوداني وسداد فاتورة واردات البلاد من المواد الغذائية وغيرها. وكان الجهاز المركزي للإحصاء في السودان قد ذكر أن معدل التضخم ارتفع قليلا في آذار (مارس) إلى 23.2 في المائة من 23 في المائة في شباط (فبراير)، ولكن معدل التضخم ينخفض بشكل عام منذ الصيف الماضي حين بلغ منتصف الأربعينيات. وأسهم خفض دعم الوقود في ارتفاع معدل التضخم ولكن بدأ تأثير تلك الخطوة في الانحسار، حيث يستفيد السودان بوصفه مستوردا للنفط من انخفاض أسعاره العالمية 50 في المائة. وسجل متوسط الرقم القياسي العام لهذا الشهر ارتفاعا قدره 4.4 نقطة حيث بلغ 485.1 نقطة مقارنة بــ 480.7 نقطة في آذار (مارس) فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال شهر نيسان (أبريل) بمقدار 5.2 نقطة حيث سجل 482.21 نقطة بينما كان 447.3 نقطة في الشهر السابق عليه. وتعتمد موازنة العام الجاري على زيادة الإنتاج ورفع حجم الصادرات السودانية إضافة إلى الاعتماد على التصنيع للاستفادة من القيمة المضافة للموارد لدعم الاقتصاد الوطني. وتقدر الإيرادات العامة والمنح الأجنبية في موازنة السودان 2015 بنحو 61.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 33 في المائة عن عام 2014 بينما زادت مصروفاتها بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 59.8 مليار جنيه في العام الجاري. وطرأت الزيادة على مصروفات السلع والخدمات بنسبة قدرها 40 في المائة عن موازنة 2014 كما زادت سلع الدعم الاستراتيجية بنسبة 57 في المائة وزيادة في مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 29 في المائة لمقابلة الصرف على الصحة والدعم المباشر للأسر الفقيرة.