قال رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، استعداد الحكومة والبنك المركزي لإطلاق مبادرة لدعم قطاع الصناعة، لتقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي خاصة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بعائد منخفض متناقص يهدف لتخفيض نفقات الإنتاج إلى أقصى قدر ممكن؛ من أجل زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.وأضاف رمزي الجرم في تصريحات لـ"صدى البلد": "فضلًا عن توفير السلع النهائية بأسعار مناسبة في السوق المحلي، مع التركيز على المصانع المتعثرة لأسباب تمويلية، وبما يسهم في زيادة النمو الصناعي".ولفت الخبير الاقتصادي، إلى وجود تَحسينات ملموسة في المؤشرات الاقتصادية، وزيادة درجة الثقة في الاقتصاد المصري؛ خصوصًا بعدما حصل الاقتصاد المصري، على المركز الثامن عالميا، والثاني عربيا بعد دولة الإمارات العربية في مؤشر (الامن والامان).وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية أصبحت مهيأة لتدفق الاستثمارات الاجنبية الى السوق المصري بشكل أوسع؛ فضلًا عن تعزيز التعاون المصري الأمريكي في المجال الجمركي؛ لتحديث وتطوير المنظومة بشكل أفضل؛ للوصول للتطبيق الكامل لمنظومة الشباك الواحد، والذي سيكون له انعكاسات ايجابية على سرعة ودقة العمل والتأمين وإحكام الرقابة الجمركية وبما يدعم خطة الحكومة نحو تنمية القطاع الصناعي؛ لتأهيله للمنافسة من الشركات الاجنبية، مع ضرورة وجود طائفة واسعة من التسهيلات المتمثلة في توفير الاراضي المخصصة للأنشطة الصناعية بأسعار تنافسية، لما تمثله من نفقات باهظة، قد تكون على قائمة أهم المعوقات التي تحول دون تطور القطاع الصناعي. وأوضح أن إطلاق المبادرة يدفع عجلة النشاط الصناعي؛ كما أن له انعكاسات ايجابية على دفع عجلة النمو في القطاع الصناعي، وبما يترتب عليه زيادة الصادرات، فمن المؤكد أن يكون له انعكاسات ايجابية على الجهات المانحة، من حيث استغلال الفوائض المالية غير المستغلة لدى المصارف وغيرها من الجهات المانحة.وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، استعدادًا للإعلان عن مبادرة لدعم قطاع الصناعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسئولي البنك المركزي.وأوضح رئيس الوزراء أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليًا يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة في عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، كما نعمل حاليًا على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي نحتاج لها ، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح.