حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها الاستثنائية في العام 2018، حيث واصلت حضورها ضمن قائمة أكبر عشرة مصدرين للمواد الكيميائية على مستوى العالم، كما سجلت  السعودية أكبر معدّل إنتاج وإيرادات من مبيعات المواد الكيماوية في المنطقة، ما يجعل منها مركز قوة؛ ففي عام 2018، حقق المنتجون السعوديون إيرادات بقيمة 62 مليار دولار، ويعد قطاع الكيماويات السعودي من القطاعات الرائدة في تنويع المحفظة الاقتصادية، إذ تنتج الشركات الأعضاء في "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" في المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 126 منتجاً بطاقة إجمالية تبلغ 119.2 مليون طن. جاء ذلك على هامش إفتتاح وزير النفط والغاز في سلطنة عمان، الدكتور محمد بن حمد الرمحي المنتدى السنوي الرابع عشر لـلاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، المنعقد في الفترة بين 3 و5 ديسمبر 2019 في مدينة دبي، تحت شعار "النجاح عبر الشراكات الاستراتيجية"، وتضمن المنتدى قائمة المتحدثين المرموقين عدداً من كبار قادة القطاع يمثلون بعضاً من أكبر شركات الكيماويات في العالم. الى ذلك، أصدر "الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات" (جيبكا)، وهو الكيان الممثل لشؤون القطاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أمس "تقرير (جبيكا) حول أداء قطاع الكيماويات" الذي سلط الضوء على النمو والنجاح  في منطقة الخليج العربي، وذلك خلال فعاليات المنتدى السنوي الرابع عشر لـلاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، المنعقد في الفترة بين 3 و5 ديسمبر 2019 في مدينة جميرا بدبي. ويتناول التقرير معدلات الإنتاج والتصدير والمبيعات وخلق فرص العمل والاستثمارات التي شهدها قطاع الكيماويات في منطقة الخليج العربي خلال عام 2018. وأوضح التقرير أن قطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي حقق إيرادات بلغت 84.1 مليار دولار في عام 2018، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 174.8 مليون طن، ما يشير إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 2.8%. كما شهدت الطاقة الإنتاجية لقطاع الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي زيادةً بنسبة 13.3 مليون طن في عام 2018، وذلك نظراً للطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم على الكيماويات المستوردة من الدول الخليجية. كما كشف التقرير أن قطاع الكيمياويات في سلطنة عمان يساهم بأعلى نسبة في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت 5.1% في عام 2018، أي ضعف نسبة مساهمة القطاع على مستوى المنطقة. ويعزى هذا الإنجاز جزئياً إلى إدراج قطاع التصنيع ضمن القطاعات الخمسة الأولى التي حددها "البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي" في السلطنة.