برعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، قام معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء (4 ديسمبر 2019) بالتوقيع على اتفاقية تمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث وقع الاتفاقية سعادة السيد عبد الوهاب أحمد البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نيابة عن الصندوق، كما وقع اتفاقية المشروع سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء.تتضمن الاتفاقية توفير التمويل اللازم لجانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت، والذي يشمل إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد 400/220 كيلوفولت، ومد كابلات أرضية بالجهد ذاته لربط محطات التحويل الجديدة في محطات التحويل القائمة بالشبكة الوطنية وتعزيز شبكة 220 كيلوفولت.وبهذه المناسبة، قدم معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الشكر الجزيل إلى دولة الكويت الشقيقة على دعمها الكبير واللامحدود لمسيرة العمل التنموي في المملكة، مشيداً بالروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، منوهاً بالدور الذي يقوم به الصندوق في دعم مختلف عمليات التنمية الاقتصادية في الدول العربية.ومن جانبه، قال سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون الكهرباء والماء: «إن هذه الاتفاقية تأتي في سياق التعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين، والتي تسهم في تطوير الشبكات الأساسية للكهرباء على أكمل وجه، وهو الأمر الذي يحقق رؤية الحكومة الموقرة للكهرباء والماء على المدى الطويل، بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 لاسيّما في الاقتصاد المستدام، وتأمين موارد الكهرباء والمياه كجزء من متطلبات التخطيط الاستراتيجي للحكومة».ولفت سعادته إلى أن المشروع سيحقق رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء بالمملكة وتعزيز اعتماديتها، وخفض مستوى تيارات قصر الشبكة وضمان التشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في شبكة نقل الكهرباء، حيث سيمكن الهيئة من نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال في مختلف أنحاء المملكة بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى أن المشروع يسهم في تسهيل عملية تبادل الطاقة الكهربائية وبشكل اقتصادي مع شبكات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.