أعلن الرئيس المعزول عمر البشير عن موافقته على التعاون مع لجنة النيابة العامة، المعروفة بإسم لجنة مدبري ومنفذي إنقلاب 1989م. ووفقا للمعلومات الواردة فإن البشير طلب في وقت سابق الجلوس إلى محاميه، وأنه لم يرفض التجاوب، كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي. ومن المقرر أن اللجنة ستحدد جلسة جديدة في القريب العاجل لبدء إستجواب المعزول في مكتب مخصص للجنة بداخل سجن كوبر. وكانت اللجنة استدعت القيادي عبدالرحيم علي، للتحقيق معه حول سيناريو الإنقلاب، وحيثيات اعدام ضباط الجيش السوداني، و لم يستطع الإجابة على الأسئلة بسبب عامل السن ومرور 30 عاما على الانقلاب.