قال محامي ستة أعضاء في جماعة إسلامية متشددة تتخذ من سيناء في مصر قاعدة لها ولها صلات بتنظيم «داعش» أمس الأحد (17 مايو/ أيار 2015) إنه تم تنفيذ حكم الإعدام في الستة لشنهم هجوماً على جنود قرب القاهرة العام الماضي. وقتلت جماعة «أنصار بيت المقدس» التي غيرت اسمها إلى «ولاية سيناء» بعد مبايعتها لتنظيم «داعش» المئات من قوات الجيش والشرطة منذ أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام 2013. وحاكمت محكمة عسكرية مجموعة من أعضاء تنظيم ولاية سيناء الذي نفذ عدداً من التفجيرات والهجمات المسلحة على رجال الجيش والشرطة كان معظمها في شمال سيناء. وأدين أفراد المجموعة باتهامات شملت قتل ضابطين بالجيش في تبادل إطلاق نار بقرية عرب شركس إلى الشمال من القاهرة. وصدر حكم بالسجن المؤبد على اثنين من المتهمين التسعة وحكم غيابي بالإعدام على متهم آخر. وقال محامي الدفاع عنهم أحمد همام «تم الإخلال بحق الدفاع. الحكم قرار سياسي أكثر من كونه حكم محكمة». وترفض مصر مزاعم منتقدين بأن قضاءها مسيس. وفي أبريل/ نيسان قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن ثلاثة من المتهمين الذين صدرت أحكام بإعدامهم لا يمكن أن يكونوا شاركوا في أي هجمات لأن السلطات ألقت القبض عليهم قبلها بثلاثة شهور وكانوا محبوسين في ذلك الحين مستشهدة بتصريحات لأقاربهم ومحام. وبعد أن عزل الجيش مرسي شنت الحكومة حملة على الإسلاميين لم تشهد لها مصر مثيلاً من قبل. ويرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي كان قائداً للجيش حين عزل مرسي أن جماعة الإخوان المسلمين تهدد الأمن القومي وهو ما تنفيه الجماعة. وقالت وزارة الخارجية المصرية انها رصدت وتابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية بشأن قراري محكمة جنايات القاهرة بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية «التخابر» و «الهروب من سجن وادي النطرون» إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي. وجددت وزارة الخارجية، في بيان صحافي أمس التأكيد على عدم ملاءمة أو مناسبة التعليق علي قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من «تدخل مرفوض» شكلاً وموضوعاً في الشئون الداخلية للبلاد، كما أن «أي إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظى باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب فئات الشعب المصري كافة لاضطلاعه بمسئولياته في إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية». وتابع البيان: «لعل ما يثير الدهشة أن تنبري هذه الدول والمنظمات في الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية وتتم محاكمتهم أمام قاض طبيعي ووفقاً للقوانين العادية وتتوافر لهم إجراءات التقاضي كافة، في الوقت الذي تتغافل أو تتراخى هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي البشع الذي وقع أمس في مدينة العريش وأدى إلى مقتل ثلاثة من القضاة الأبرياء والذين قتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم علي تطبيق القانون». واستطرد البيان: «كما أن الإغفال المتعمد لما هو متوفر من مراحل قضائية مختلفة تضمن الحماية القانونية لمن يوجه له الاتهام أو يدان على درجات التقاضي الأولى إنما ينم عن الرغبة في التصيد لتحقيق أهداف سياسية متصلة بمصالح لا تتسق مع مصالح الشعب المصري والمعاناة التي يتحملها جراء هجمات الإرهاب الغاشمة ومن يوجهونها». وقال مسئول بوزارة الخارجية الأميركية أمس (الأحد) إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق عميق» من قرار محكمة مصرية إحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي للمفتي تمهيداً للحكم بإعدامه. ووصفت حركة «النهضة» الإسلامية في تونس أمس قرار القضاء المصري بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد آخر من القيادات الإخوانية إلى المفتي، بالأحكام الظالمة، داعية إلى إلغائها وعدم استخدام القضاء لـ «تصفية» خصوم سياسيين. إلى ذلك، أعرب وزير الطاقة التركي طانر يلدز أمس عن ثقته بعدم تنفيذ قرار الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، قائلاً: «نعتقد بأن المفتي سيعيد مصر إلى امتحان الإنسانية والإسلام الذي سقطت فيهما سابقاً» على حد قوله.