وصف محمد عادل حسني، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال: قانون الاستثمار بأنه جيد وبه الكثير من الحوافز غير المسبوقة، مشيرا في تصريحات صحفية اليوم، إلى ان القانون في حد ذاته إطار عام،ورسالة تأكيد وطمأنينة للمستثمرين، وتبقي مهمة الترويج له وآلية ذلك، تحتاج إلى مزيد من العمل والتكامل الحقيقي بين الدولة والقطاع الخاص، وتوفير آليات تنفيذ واضحة، يمكن من خلالها الترويج للفرص الاستثمارية،في ظل مناخ ورغبة جادة في الإصلاح،الذي بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات.واكد رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، على ضرورة تفعيل الإجراءات التي توفر التربة الخصبة للاستثمار في مصر، موضحًا أن القانون يحتاج إلى تواصل مستمر،مع كافة الجهات المعنية بتنفيذه، حتى يؤتي بالنتائج المرجوة.وتابع حسني، أن القانون في مجمله جيد،ولكن من المهم تركيز سياسة الترويج للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتذليل اي عقبات امام تطبيق القانون، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.وطالب رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بضرورة تعزيز التواصل مع المملكة المغربية بغرض بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومات والقطاع الخاص تلعب دورًا عامًا في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.وأردف أنه لا بد من تفعيل اتفاقية أغادير بالشكل المطلوب، وذلك لانها تعتبر فرصة جيدة لرفع مستوى التجارة البينية والاستثمارات الصناعية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مثل اتفاقية الكوميسا، مما يمنح المستثمرين بالمغرب فرصة النفاذ إلى أسواق تلك الاتفاقيات، علاوة على قربها من السوق الأوروبية والعربية، مما يشكل فرصة هائلة لتسهيل حركة التبادل التجاري ونفاذ الصادرات إلى مختلف دول العالم.