دَخَل لبنان مرحلة أكثر دراماتيكية من «حبْس الأنفاس» مع تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلْزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة بتأخير 36 يوماً هو «عمر» استقالة الرئيس سعد الحريري استجابةً لمَطالب «ثورة 17 أكتوبر».ورغم أن تحديدَ موعدِ الاستشاراتِ كان مَطْلباً أساسياً للمُنْتَفِضين كما للحريري ورؤساء الحكومة السابقين، فإن هذا التطور لا يشي بأنه «فاتحة» لانفراج في الأزمة الحكومية بمقدار ما أنه من ضمن لعبة «عضّ الأصابع» التي اشتدّتْ في الساعات الأخيرة في سياق محاولات استدراجِ الحريري للعودة إلى رئاسة الوزراء بشروط تَحالُف فريق عون - الثنائي الشيعي («حزب الله» وحركة «أمل») الذي يعتبر أن زعيم «تيار المستقبل» هو الأكثر قدرة على «إدارة المخاطر» الكبرى التي «تزنّر» البلاد ولا سيما من «الخاصرة» المالية وما يتطلّبه ذلك من «جسور ثقة» مع الخارج.وترى أوساطٌ سياسية أن «اثنين الاستشارات» الذي أَعلن عنه قصر بعبدا من دون توافق مسبَق حول الاسم الذي سيتمّ تكليفه ولا على مرحلة التأليف - رغم «الرسم التشبيهي» الذي كان سُرِّب في الساعات الماضية - وذلك خلافاً لما كان يتمسّك به عون في تبريره تأخير الاستشارات تحت عنوان تلازُم «مساريْ التكليف والتأليف»، يجعل الأيام الأربعة الفاصلة عنه مدجَّجة بالأسئلة عما ستشهده من عمليات ضغطٍ مُنْتَظَرة على مساريْن متوازييْن: الأوّل على زعيم «تيار المستقبل» (الحريري) لتوجيه «رسالة» بأن «ساعة الحقيقة» دقّت، فإما يوافق على ترؤس الحكومة التكنو - سياسية وفق شروط تحالف عون - الثنائي الشيعي بما في ذلك عودة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إلى الوزارة، وإما أن «عربة» المرشح سمير الخطيب ستنطلق وتوصل إلى تكليفه على قاعدة التشكيلة التي جرى تعميمها وبدت كأنها «معلّبة وجاهزة» ولا ينقصها إلا «إسقاط» اسم الرئيس المكلف عليها.والمسار الثاني الضغط على الخطيب لثنيه عن قبول هذه المهمة، وهو الضغط الذي بدأه الشارع منذ ليل الثلاثاء - الاربعاء بعد إشاعة مناخات عن قُرب التوافق مع الحريري على تسمية الخطيب وتغطية حكومته حيث جرى قطْع طرق في بيروت (نقطة الرينغ) والبقاع والشمال، وهو ما استُكمل أمس قبل وبعد تحديد موعد الاستشارات وسط ترجيح أن تتدحْرج كرة الاعتراض عليه تصاعُدياً وصولاً إلى «الويك اند» الذي غالباً ما تستعيد فيه التظاهرات زخمها. وتعتبر الأوساط أن ما شهدتْه الساعات الماضية هو في إطار عملية «هروب إلى الأمام» يمارسها الائتلاف الحاكِم وحُشر فيها الجميع وبينهم الحريري، في ظلّ 3 سيناريوهات تحكم ما يمكن أن يشهده يوم الاستشارات الطويل: فإما يكون سبَقَه إقناعُ الحريري بالعودة لقيادة الحكومة التي لا يريدها بهذا الشكل، وإما بتغطية الخطيب عبر بيان خطّي يتعهّد فيه أيضاً المشاركة في الحكومة ومنحها الثقة، وهما السيناريوهان المستبعَدان. اما السيناريو الثالث فأن يُكلّف الخطيب بحال «صمد» حتى الاثنين تحت ضغط الشارع وسط تسريباتٍ عن أن تحالف عون - الثنائي الشيعي وحتى «المستقبل» سيسميه، من دون أن ينجح في التأليف ويسقط بقوة الاعتراض الانتفاضة ليعود الملف الحكومي إلى المربّع الأول في ظل اقتناعٍ بأن فريق عون - الثنائي الشيعي لن يجازف في الذهاب الى حكومة اللون الواحد أو التي لا تحظى بمظلة سنية قوية.وكانت ساعات ما قبل تعيين موعد الاستشارات كشفت عن تطورات مثيرة في الملف الحكومي، في صعودها وهبوطها وما رافقها من كرّ وفرّ سياسي ومعارك بياناتٍ كأنها «سلاح أبيض»، وعبّرت عن المدى الذي بلغته المناورات من قسوة بين أطراف الإئتلاف الحاكِم، كإنعكاسٍ لحجم التناحر بأبعاده الداخلية والخارجية في اللحظة التي تواجه البلاد أعتى أزمة مالية - اقتصادية في تاريخها الحديث، انفجرت معها الانتفاضة الشعبية العارمة.وبدا واضحاً من بيان رؤساء الحكومة السابقين، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، أن ما رُوِّج ليل الثلاثاء عن مناخات انفراجية كان مجرّد «كلام ليل يمحوه النهار»، رغم الانطباع بأن «الكلام الكبير» الذي انطوى عليه بيان هؤلاء جعل رئيس الجمهورية وحلفاءه ينبرون وكـ«ردّ فعل» إلى دفْع لعبة «مَن يصرخ أولاً» إلى مرحلة «أبيض أو أسود»، وتالياً ردّ كرة الاتهامات التي لم تنفكّ تُوجّه إلى عون باحتجاز التكليف خلافاً للدستور.وانتقد رؤساء الحكومة السابقون بعنف في بيانهم «استباق الاستشارات المُلْزمة وابتداع ما يسمى رئيساً محتملاً للحكومة، وهو ما قام به فخامة رئيس الجمهورية والوزير باسيل» معتبرين ذلك «خرقاً خطيراً لاتفاق الطائف والدستور نصاً وروحاً» و«اعتداء سافراً على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف وعلى صلاحيات رئيس الحكومة»، لافتين إلى «ان الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة في حق وحدة الشعب اللبناني وأحكام الدستور»، ومعتبرين في ما بدا إشارة سحب غطاء عن الخطيب «أن أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبار من لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستورياً، إنما يساهم أيضاً في خرق الدستور، وإضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء»، وداعين إلى «وجوب وقف هذه المهزلة فوراً». ولم يتأخر ردّ المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري معتبراً أنه «لو أدرك الرؤساء السابقون ما كان سيتّرتب على الاسراع بإجراء الاستشارات من انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد وعلى الوحدة الوطنية والشرعية الميثاقية، لما أصدروا هذا البيان وما تضمنه من مغالطات ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى ان التشاور الذي أجراه عون «لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف ولا سيما وان الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدّد مهلة زمنية لاجراء الاستشارات النيابية كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية»، ومستذكراً «التجارب المؤلمة التي حصلت في ايام اصحاب الدولة الذين أصدروا البيان».وفيما وصف وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي رؤساء الحكومة السابقين بـ«النادي المشبوه»، عبّر هؤلاء رداً على ردّ «القصر» مستهجنين «صدور بيان عن الرئاسة، ولا سيما ان هناك اتصالات جارية لتحديد شكل ومكونات الحكومة العتيدة، تتضمن إجراء امتحانات، بعضها استعراضي، وبعضها الآخر يجري في غرف مظلمة (...)». أمنياً، أوقفت وحدات الجيش في محلة سعدنايل - البقاع، 16 شخصاً من بينهم 3 سوريين على خلفية إقدامهم مع آخرين على قطع الطريق الدولية، وافتعال أعمال شغب والتّعدي على الأملاك العامة والخاصة في المنطقة وارتكاب أعمال التكسير والتخريب فيها، والتعرض للعسكريين أثناء محاولتهم فتح الطريق لتسهيل حرية التنقل.