تعقد الهيئة العامة للموانئ “موانئ” يوم غدٍ، ورشة عمل للاستماع ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والتعريف بالخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية والإصلاحات المنفذة في القطاع البحري، وذلك بمقر الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للجمارك والمديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة للجوازات. وتأتي الورشة في إطار تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الموانئ السعودية وتنمية القطاع البحري واللوجستي، وتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية عبر الإسهام بجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط بين قارات العالم؛ تماشياً مع ركائز وأهداف رؤية المملكة 2030. وفي ذات السياق حققت الهيئة العامة للموانئ زيادة نسبة فرص الاستثمار من القطاع الخاص في قطاع الموانئ لتصل إلى 53 % خلال عام 2018، هادفةً الوصول إلى 70% في عام 2020، وذلك في ظل سعيها الدؤوب إلى تعزيز الشراكة المستدامة مع القطاع الخاص للإسهام نحو تطوير البنى التحتية والاستغلال الأمثل للطاقات الاستيعابية الجاذبة في الموانئ، ورفع مستوى قدراتها وخدماتها التشغيلية واللوجستية والصناعية المختلفة بها. وترتكز الأهداف الاستراتيجية لقطاع الموانئ، إلى تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات المملكة التفاضلية، لتكون منصّة عالمية للخدمات اللوجستية، وذلك عبر الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على المسارات البحرية الدولية عالية القيمة، وتعزيز دور الموانئ السعودية بالاستغلال الأمثل لقدراتها وإمكاناتها المتطوّرة في سبيل توفير خدمات لوجستية متكاملة ودعم عمليات الاستيراد والتصدير لتكون رافداً اقتصادياً محورياً. وتُعد الموانئ السعودية داعمًا رئيسًا للاستثمار والاقتصاد الوطني وتعزز الناتج المحلي، وتسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16% إلى 50%، إذ تشكل الموانئ ما لا يقل عن 70% من حجم التبادل التجاري السعودي غير النفطي، وبذلك تصبح عنصرًا أساسيًا في رفع التصنيف العالمي للمملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم.