بيروت : «الخليج»، وكالات اندلع سجال حاد، أمس، بين رؤساء الحكومات السابقين في لبنان وبين رئاسة الجمهورية، على خلفية المشاورات التي جرت لترشيح سمير الخطيب لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، وبينما دعا رؤساء الحكومات السابقين الرئيس اللبناني ميشال عون إلى احترام الدستور واصفين ما يقوم به من مشاورات لتشكيل الحكومة وتسمية رئيسها بالخرق الخطير لاتفاق الطائف، رد مكتب الرئيس عون بأن المشاورات التي أجراها لا تمثل خرقاً للدستور، وعلى الفور حدد الرئاسة اللبنانية يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، حيث أعلن تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري أنه سيرشح الخطيب في الاستشارات النيابية المزمعة، كما أعلن «حزب الله» وحركة أمل أنهما سيدعمان الخطيب لرئاسة الحكومة الجديدة. وكانت المشاورات الحكومة تكثفت من جديد للوصول إلى توافق فتقدمت تزكية الخطيب، بعدما حصل اتفاق على اسمه بين معظم الكتل النيابية وزكاه الحريري وأجرى بحثاً معه حول الأسماء والحقائب بعدما اتفق على أن تكون الحكومة مؤلفة من 24 وزيراً من التكنوقراط والسياسيين مع إشراك الحراك الشعبي بثلاثة وزراء، وسادت موجة من التفاؤل خاصة وأن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل كان خارج التشكيلة المقترحة بناء على مطلب الحريري. وفي هذا السياق أصدر رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، بياناً أمس أعربوا فيه عن رفضهم ل«الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصاً وروحاً. كما هالهم أيضاً الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتمّ تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيساً محتملاً للحكومة، وهو ما قام به الرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل كما أعلنه الوزير باسيل بذاته»، معتبرين أن «تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوماً، يُعد استخفافاً بمطالب اللبنانيين وتجاهلاً لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية»، مشددين على أن «الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وبحق أحكام الدستور». وعلى الفور رد المكتب الإعلامي التابع للرئاسة في بيان بأنه «لو أدرك الرؤساء السابقون ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد وعلى الوحدة الوطنية والشرعية الميثاقية، لما أصدروا هذا البيان وما تضمنه من مغالطات ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس عون في سبيل المحافظة على الأسس الوطنية والميثاقية التي قام عليها لبنان، مشددا على أن «التشاور الذي أجراه عون لا يشكل خرقاً للدستور ولا انتهاكاً لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لاسيما أن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وبالتالي، فإنه لا اعتداء من قبل الرئيس على صلاحيات أي كان»، ورد رؤساء الحكومة السابقون على بيان الرئاسة بالإعراب عن استهجانهم، لاسيما أن هناك اتصالات جارية لتحديد شكل ومكونات الحكومة العتيدة، تتضمن إجراء امتحانات، بعضها استعراضي، وبعضها الآخر يجري في غرف مظلمة، يقوم بها من هو غير مخول دستورياً لذلك، من أجل اختيار رئيس الحكومة المكلف وقبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وهذا يعني مخالفة صريحة للدستور وللأعراف الميثاقية في لبنان.