باتت الحكومة الجديدة في لبنان قاب قوسين أو أدنى، كما يبدو من الأنباء والتصريحات والتحرّكات، وأهمّها ما صدر عن رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الذي أبدى موافقته على تكليف المهندس سمير الخطيب بتشكيل الحكومة التي بدأت تتوضح ملامحها، حيث ستكون تكنو-سياسية من 24 وزيراً، لكنها لا تخلو من المحاصصة التي يهتف ضدها الحراك. المصادر قالت إن اتفاقاً حصل على ترشيح الخطيب لرئاسة الحكومة الجديدة، وستبقى وزارة المالية فيها للطائفة الشيعية، ومن حصة رئيس مجلس النواب وحركة أمل نبيه بري، وتسمّي الأحزاب وزراء الدولة فيها. المصادر أشارت كذلك إلى أنه فيما يتعلّق بالاختصاصيين سيعيّنون كلّ حسب اختصاصه في الوزارة المناسبة، لافتة إلى أنه تقرّر ترك بعض تفاصيل التركيبة الحكومية للرئيس المكلف، معتبرة أنّ «المهم الآن هو إنجاز الاستشارات بغية تنفيس الاحتقان». ويبدو أنّ «حظوظ هذه الحكومة أصبحت متقدمة، خصوصاً بعد إعلان وزير الخارجية جبران باسيل الخروج منها، وهذا كان شرط الحريري، حتى تكون مقبولة لدى الشارع الذي كانت عودة باسيل ستستفزّه». تسهيلات الحريري الحريري أكد للمعنيين أنه سيقدّم كل التسهيلات للإسراع في تشكيل حكومة يسمّي في عدادها وزراء تكنوقراط من دون سياسيين، ويدعمها«. والمعلومات أكدت أنّ الحكومة سيكون فيها ستة وزراء دولة من السياسيين، وقد حسمت بعض الأسماء، ومنها سليم جريصاتي، محمد فنيش وعلي حسن خليل، على أن يسمّي الحريري وزيراً سياسياً، إلى وزيرين آخرين لتكتمل هذه المجموعة قبل الاتفاق على أسماء الوزراء الاختصاصيين الـ 18». وطبقا للصحيفة، طرح جبران باسيل على الخطيب استبدال حقيبة «الخارجية» بـ«الداخلية» لتكون من حصة «التيار الوطني الحر»، لكن لم يحصل أي تفاهم في هذا الصدد، على أن تبقى وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون. وتواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الـ 49 على التوالي للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومعالجة الأوضاع الاقتصادية. الرئاسة والدستور في الأثناء، شهدت الساحة اللبنانية سجالاً بين الرئاسة ورؤساء سابقين للحكومة اتهموا الرئاسة بانتهاك الدستور. وردت الرئاسة بأن التشاور الذي أجراه الرئيس عون بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لا يشكل خرقاً للدستور. وقالت، في بيان، رداً على بيان رؤساء الحكومات السابقين إن «التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقاً للدستور ولا انتهاكاً لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدّد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة». وكان رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام وصفوا في بيان مشاورات عون لتشكيل الحكومة بأنها «خرق خطير» لاتفاق الطائف والدستور نصاً وروحاً، و«اعتداء سافر» على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة، و«اعتداء» على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه تشكيل الحكومة. ورأى الرؤساء «وجوب وقف هذه المهزلة فوراً». البيان أشار إلى أن «أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستورياً، إنما يساهم أيضاً في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App