بيروت - (وكالات الأنباء): دعا رؤساء الحكومات السابقون في لبنان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى احترام الدستور, واصفين ما يقوم به من مشاورات لتشكيل الحكومة وتسمية رئيسها بالخرق الخطير لاتفاق الطائف. ورأى الرؤساء «وجوب وقف هذه المهزلة فوراً والمبادرة ودون أي تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه». وأضاف البيان أنّ «تجاهل استقالة حكومة سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكار متماد لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوما، يعد استخفافا بمطالب اللبنانيين وتجاهلا لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية». وقالوا إن «الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة في حق وحدة الشعب اللبناني وفي حق أحكام الدستور». وينظر الى بيان رؤساء الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ونجيب ميقاتي على أنه ضربة للجهود الجارية لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل الأعمال السني سمير الخطيب. ويتولى منصب رئيس الوزراء مسلم سني بموجب النظام الطائفي في لبنان. وكانت تعليقات من ساسة لبنانيين الثلاثاء تشير الى أن ثمة تقدما في الاتفاق على حكومة جديدة بقيادة الخطيب رغم عدم التوصل إلى اتفاق. وبعد ذلك، ذكر بيان للرئاسة اللبنانية أمس الأربعاء أن الرئيس ميشال عون دعا الى عقد مشاورات رسمية مع نواب البرلمان يوم الاثنين لتكليف رئيس وزراء جديد. وقالت الرئاسة في بيانها: «رئاسة الجمهورية تحدّد يوم الاثنين المقبل موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة». ويتعين على عون تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128. ويجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا وفقا لنظام المحاصصة اللبناني. وكان بيان الرؤساء الثلاثة قد أشار إلى أن «أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلة ولا مخولة دستورياً، إنما يساهم أيضاً في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء». واعتبروا اجتماعاتهم مفتوحة «لمتابعة المستجدات». من جانبها، أفادت الرئاسة اللبنانية أمس الأربعاء بأن التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لا يشكل خرقا للدستور أو اتفاق الطائف. من جانب آخر، أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء لتفريق محتجين عن جسر الرينج في بيروت. وكان متظاهرون قد قطعوا الطريق عند جسر الرينج وشددوا على أن قطع الطريق هو رفض لتشكيل حكومة تكنوسياسية. كما قطع متظاهرون الليلة قبل الماضية عددا من الطرقات في بيروت والبقاع شرق لبنان احتجاجاً على تشكيل حكومة تكنوسياسية، بعد أنباء عن الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة. وتجمع عدد من المحتجين في منطقة المنارة ببيروت أمام منزل سمير الخطيب الذي برز اسمه مؤخراً لترؤس الحكومة، رفضاً لترؤسه الحكومة باعتباره امتداداً للمنظومة الحاكمة واتهامه بالفساد المالي. كما قطع محتجون الطريق عند تقاطع جب جنين (كامد اللوز) غزة في البقاع شرق لبنان بالحجارة والعوائق.