وقّعت مصر اتفاقاً مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لدعم السلع البترولية والتموينية، بقيمة تصل إلى 1.1 مليار دولار.وقال بيان صحافي، أمس (الأربعاء)، صادر عن وزارة البترول المصرية، إن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حضروا التوقيع على الاتفاق التنفيذي لتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية لعام 2020 مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.ويأتي الاتفاق الخاص بتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة في يناير (كانون الثاني) 2018 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 3 مليارات دولار.وقّع الاتفاق كلّ من هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأشرف عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للشؤون المالية والاقتصادية، وأحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، بحضور المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول.وأكد الملا، عقب التوقيع، أن حجم التمويل المقدم من المؤسسة تنامى بشكل كبير عما كان عنه في بداياته، وأن مجالات التمويل شهدت توسعاً لتشمل تمويل استيراد البترول والمنتجات البترولية كافة، لاستكمال تلبية باقي احتياجات السوق المحلية، بعد أن كانت تقتصر على منتج البوتاجاز.وأضاف أنه يتطلع إلى استمرار التعاون الناجح بين الجانبين لسنوات مقبلة، والتوسع فيه وتطويره وتنويع مجالاته، لافتاً إلى أنه ناقش مع المؤسسة فرص تطوير الشراكة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بما يصب في مصلحة الطرفين، وأن شراكة مصر الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتسهم في مواكبة برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي والمساهمة في تحقيق أهدافه، من خلال إتاحة التمويل اللازم للانطلاق بالمشروعات التنموية الكبرى للدولة في المجالات كافة.من جانبها، أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية، مشيرة إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «كانت موجودة بشكل مستمر مع مصر في مختلف المشروعات»، وأن «الاتفاق يمثل أولوية لدى الحكومة لتوفير سلع أساسية لنحو 64 مليون مواطن وتقديم أفضل خدمة لهم»، مشيرة إلى أهمية استمرار المؤسسة، في تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم التجارة في مصر، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص.وذكرت الوزيرة، أنه للعام الثاني على التوالي، تم التنسيق مع المؤسسة الدولية لتمويل التجارة، لتركز الاتفاقيات على السلع التموينية بجانب البترول، نظراً لدورها في توفير الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكدة حرص الوزارة على زيادة التعاون مع المؤسسة من أجل زيادة التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات لمصر.وأكد علي المصيلحي، وزير التموين، أن هذا الاتفاق هو شراكة حقيقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، من أجل تقديم مزيد من السلع الأساسية للمواطنين، موضحاً أن هذا الاتفاق سيساهم في تأمين توفير سلع تموينية للمواطنين.وقال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: «إننا في المؤسسة ندرك مدى الأهمية الاستراتيجية الهائلة التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية، والتي من شأنها ترسيخ أواصر علاقتنا مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، وهناك أيضاً فوائد جمّة تعود بالنفع الكبير على جهود التنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي والتجارة الداخلية، وهي سمات لا يمكن الاستهانة بها أو التقليل من شأنها، ونحن بدورنا نتطلع إلى شراكة ناجحة ومزدهرة على مدى السنوات المقبلة».أضاف: «هذا الاتفاق لا يتركز على التمويل فقط، بل يتضمن برامج تنمية تجارة وتطوير الأعمال، والتي منها دعم المصدرين المصريين من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، بالتعاون مع الهيئات المصرية، وخاصة هيئة تنمية الصادرات، مع المساهمة في تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتنفيذ مشروع الحلول التجارية المدمجة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، وتنفيذ مشروع المرأة في التجارة العالمية لصالح مصر، ومشاركة مصر في اعتماد وثيقة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة، الذي من خلاله سيتم اعتماد مشروعات لدعم التجارة الخارجية لمصر».وذكر أن المؤسسة أبرمت 5 اتفاقيات إطارية مع مصر، ممثلة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار، وتشكل هذه الاتفاقية دليلاً على قوة علاقات الشراكة المستمرة بين مصر، والبنك الإسلامي للتنمية، والمجموعة الأم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومنذ عام 1985 حتى عام 2007 أصدر البنك الإسلامي للتنمية عدة موافقات لتقديم تمويل يبلغ نحو 1.675 مليار دولار إلى مصر، خصص معظمه لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية المكررة، وكذلك القمح، معرباً عن تطلعه لاستمرار المؤسسة كشريك استراتيجي لمصر في دعم عدة مشروعات.