قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في تقرير نشره أمس الأربعاء إن حجم الإنفاق في عمولات وكلاء اللاعبين خلال صفقات الانتقالات الدولية وصل إلى رقم قياسي بلغ 653.9 مليون دولار هذا العام. وأوضح الفيفا أن قيمة العمولات زادت حالياً بنسبة 19.3 في المائة، مقارنة بعام 2018 بأكمله كما أشار إلى أن 80 في المائة من هذه العمولات دفعتها أندية من إيطاليا وإنجلترا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا وفرنسا.ويخطط الفيفا لوضع قيود على عمولات الوكلاء ضمن خطة إصلاح واسعة في نظام الانتقالات. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أقر مجلس الفيفا مقترحاً بوضع سقف لعمولات الوكلاء بنسبة 10 في المائة من قيمة الانتقال للوكيل الذي يمثل النادي الذي يبيع اللاعب و3 في المائة من مكافأة اللاعب لوكيله و3 في المائة من مكافأة اللاعب للوكيل الخاص بالنادي المشتري.وأضاف الفيفا في التقرير أن العام الجاري شهد أكثر من 17 ألف صفقة انتقال دولية للاعبين رجال محترفين وتوسط وكيل واحد على الأقل في 3557 صفقة. وأشار إلى أنه في أكثر من 90 في المائة من الصفقات حصل وكلاء على عمولة تقل عن مليون دولار، أما «المبالغ الشائعة» في هذا السياق تتراوح بين عشرة آلاف و100 ألف دولار.ويهدف «الفيفا» إلى كبح جماح العمولات الضخمة لوكلاء اللاعبين بعدما بلغت معدلات مرتفعة في السنوات الأخيرة وبالتالي ارتفاع الأسعار في سوق الانتقالات إلى مستوى قياسي. وأعلن الفيفا أنه بصدد اتخاذ بعض الإجراءات لوضع حد لعمولات وكلاء اللاعبين، كما كشف عن أنه سيحدد أطراً جديدة لعملية إعارة اللاعبين، وذلك في إطار مشروع تعديل النظام الحالي لإبرام الصفقات.وفي وقت سابق قال الفيفا في بيان: «لجنة شركاء كرة القدم بالفيفا وافقت على مجموعة من الخطوات من أجل حماية تكامل نظام الصفقات، ونصحت اللجنة بوضع حد لعمولات وكلاء اللاعبين ولعدد اللاعبين المعارين في كل موسم». ومن خلال هذه الإجراءات، وضع الفيفا حدوداً قصوى جديدة للعمولات التي يمكن أن يتقاضاها وكلاء اللاعبين، حيث من المقرر أن يتقاضى الوكلاء التابعون للنادي الأصلي الذي ينتمي إليه اللاعب المنتقل 10 في المائة من قيمة الصفقة، في حين يحصل وكلاء اللاعب على 3 في المائة من مكافآته، كما يحصل وكلاء النادي المشتري على 3 في المائة من هذه المكافآت أيضاً.وفيما يتعلق بنظام إعارة اللاعبين، كشف الفيفا عن إجراءات جديدة لتفادي «عملية تكديس اللاعبين، ومن أجل توفير ضمانة لعملية الإعارة كي تكون ذات مغزى وفائدة رياضية لعملية تطور اللاعبين الشباب، وذلك بدل الأهداف التجارية البحتة». وعلى ضوء التعديلات الجديدة، سيتم وضع حد لعدد اللاعبين المعارين على المستوى الدولي، بدءا من عمر 22. وبدءا من موسم 2020 - 2021 سيكون هناك حد أقصى بثماني صفقات على الأكثر بين الناديين نفسهما. وسيتقلص هذا الرقم إلى ست صفقات بدءا من موسم 2021 - 2022 حتى يصل إلى ثلاث صفقات فقط في موسم 2022 - 2023. ومن المقرر أن يرفع هذا المشروع إلى مجلس الفيفا الذي سيبت فيه في 24 أكتوبر المقبل.وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو عبر عن قلقه عقب وصول العمولات التي يحصل عليها وكلاء اللاعبين إلى مستويات خيالية، مؤكداً أن الأمر لا يحتمل ويجب الإسراع بوضع قواعد منظمة لتحصين النظام ضد الرشوة والفساد وغسل الأموال، خاصة بعد أن كشف أن 6.4 مليار دولار أنفقت على سوق الانتقالات الدولية في العام الماضي، ودخلت 500 مليون دولار جيوب الوكلاء والوسطاء.وقال إنفانتينو: «العمولات التي تدفع للوكلاء وصلت لمستويات تدعو للقلق، والكثير يتفقون معي في هذا الأمر، ورغم أن كل شخص حر في القيام بما يحلو له، لكن الواقع يظهر أن هناك بعض المخاطر المتعلقة بمخالفات الرشوة والفساد وغسل الأموال، ولست أنا فقط من يقول ذلك، لكن أغلب التقارير عن جهات حكومية تؤكد ذلك، وسنعمل على الحد من هذا الأمر في الأيام المقبلة لعدم تفاقم المشاكل».ولولا تسريب بعض الوثائق لما علمنا أن وكيل الأعمال مينو رايولا قد حصل على 41 مليون جنيه إسترليني من يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي واللاعب الفرنسي بول بوغبا - أي من أطراف الصفقة الثلاثة - عندما انتقل اللاعب إلى أولد ترافورد مقابل 89 مليون جنيه إسترليني عام 2016.