بكين 4 ديسمبر 2019 (شينخوا) أعربت الصين اليوم (الأربعاء) عن معارضتها الشديدة وإدانتها القوية لتمرير مشروع قانون يتعلق بقضايا حول شينجيانغ من قبل مجلس النواب الأمريكي. عبرت هوا تشون يينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم، عن استياء الصين القوي ومعارضتها الحازمة لتمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول قضايا متعلقة بشينجيانغ. وقالت هوا إن ما يدعى بـ "مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019" يشوه عمدا وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ، ويشهر بجهود الصين في اجتثاث التطرف ومكافحة الإرهاب، ويهاجم بضراوة سياسة الحكومة الصينية إزاء شينجيانغ، وينتهك على نحو خطير القانون الدولي والقواعد الأساسية الناظمة للعلاقات الدولية، ويتدخل على نحو سافر في الشؤون الداخلية للصين، مشيرة إلى استياء الصين الشديد من مشروع القانون ومعارضتها الحازمة له. وأضافت "نعلن موقفنا بجلاء للولايات المتحدة بأنه طالما أن شينجيانغ جزء من الصين، فإن شؤونها تعد شؤونا داخلية بحتة لا تسمح بتدخل خارجي"، مضيفة أن مشروع القانون يشوه جهود الصين في مكافحة الإرهاب واستئصال التطرف، وهو ما لا يكشف غير المعايير المزدوجة للولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، ويعرض للشعب الصيني مجددا نفاق الولايات المتحدة ونواياها الخبيثة. ذكرت أن الحكومة الصينية والشعب الصيني عازمان على حماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية، مضيفة "إننا نحث الولايات المتحدة على تصويب أخطائها فورا، ومنع مشروع القانون هذا من أن يصبح قانونا، والتوقف عن استغلال القضايا المتعلقة بشينجيانغ للتدخل في الشؤون الداخلية للصين. وإن الصين سوف تتخذ تدابير إضافية حسب تطورات الوضع". من جانبها، أصدرت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم بيانا أعربت فيه عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية لتمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول قضايا متعلقة بشينجيانغ. وقال البيان إن مجلس النواب الأمريكي مرر ما يسمى بـ "مشروع قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019"، أو مشروع قانون الويغور لعام 2019، يوم الثلاثاء، مهاجما بسوء نية أوضاع حقوق الإنسان في شينجيانغ ومشوها جهود الصين لاجتثاث التطرف ومكافحة الإرهاب، وموجها اتهامات لا أساس لها ضد سياسات الحكومة الصينية إزاء شينجيانغ، ومتدخلا بشكل سافر في الشؤون الداخلية للصين. وقال البيان إنه تم إنشاء وتشغيل مراكز التعليم والتدريب المهني في شينجيانغ بهدف منع تكاثر الإرهاب والتطرف الديني وانتشارهما، والحد بشكل فعال من الحوادث الإرهابية المتكررة وحماية الحقوق في الحياة والصحة والتنمية للناس من جميع المجموعات العرقية. وأشار البيان إلى أن الإرهاب والتطرف عدوان مشتركان للبشرية وأن الحرب على الإرهاب والتطرف هي مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي. وتابع البيان "لقد أثبتت الوقائع أن الإجراءات التي اتخذها الجانب الصيني فعالة، وقد تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في شينجيانغ حيث لم تقع حوادث إرهابية عنيفة خلال السنوات الثلاث الماضية". ولكن من المؤسف أن الولايات المتحدة لم تغض الطرف فقط عن جهود شينجيانغ في محاربة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان وفقا للقانون، ولم تغض الطرف كذلك عن النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والتضامن العرقي والانسجام بين الأديان في شينجيانغ فحسب، بل لجأت إلى اختلاق الحقائق وتشويه جهود الصين في مكافحة الارهاب واستئصال التطرف. وقال البيان "هذه ازدواجية نموذجية في قضايا مكافحة الإرهاب ويكشف نفاقها بشأن قضايا حقوق الانسان." وفي نفس الوقت، أعربت لجنة منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم للمجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني عن إدانتها الشديدة ومعارضتها الحازمة لمشروع قانون متعلق بشينجيانغ وافق عليه مجلس النواب الأمريكي. وقالت اللجنة في بيان لها اليوم (الأربعاء) إن المشروع ما يسمى بـ "قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019" لطّخ وانتقد وضع حقوق الإنسان وتدابير مواجهة الإرهاب ومكافحة التطرف، إلى جانب السياسات الصينية التي تخص شؤون المجموعات العرقية والدينية، وذلك في تجاهل تام للحقائق. ووصفت اللجنة الاستشارية السياسية الإقليمية مشروع القانون بأنه "عمل هيمنة سافر"، منتقدة مشروع القانون لأنه يفرض عقوبات لا أساس لها على الجانب الصيني، ويدوس على المبادئ الأساسية للقوانين والعلاقات الدولية، ويتدخل في الشؤون الداخلية للصين. وقال البيان "لقد ألحق ذلك ضررا شديدا بمشاعر الشعب الصيني وأرسل إشارة خاطئة تماما للقوى العنيفة والإرهابية." وأضاف البيان "نحث الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة وتحيزاتها الايديولوجية والنظر إلى إنجازات شينجيانغ في محاربة الإرهاب والتطرف بشكل موضوعي." كما أعرب مسؤول صيني بارز في مكافحة الارهاب اليوم عن سخطه الشديد ومعارضته الصارمة لتمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول شينجيانغ. وقال ليو يويه جين، رئيس المكتب الوطني الصيني للمجموعة القيادية لمكافحة الارهاب إن مشروع ما يسمى بـ"قانون سياسة حقوق الإنسان للويغور لعام 2019" تجاهل الحقائق ووجه اتهامات كاذبة ضد سياسات الحكومة الصينية لشينجيانغ، وإجراءاتها لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار وحالة حقوق الانسان في شينجيانغ.