الجزائر 4 ديسمبر 2019 (شينخوا) استأنفت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر اليوم (الأربعاء) محاكمة كبار المسئولين السابقين بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى والأسبق عبد المالك سلال في قضايا فساد بعدما كانت أجلتها (الإثنين) الماضي، بحسب ما ذكرته إذاعة الجزائر الحكومية. ويتابع هؤلاء ومن بينهم أويحيى وسلال والوزراء السابقون للصناعة يوسف يوسفي، محجوب بدة وعبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، بالخصوص في القضية المدرجة في جلسة اليوم والمتعلقة بمصانع تجميع السيارات. واستهل قاضي الجلسة باستجواب أويحيى حول أسباب ودوافع اختيار رجال أعمال معيّنين دون سواهم في قضية مصانع تجميع السيارات. وأمام هذه الإتهامات طالب أويحيى بتطبيق المادة 177 من الدستور التي تنص على محاكمة المسؤولين من قبل محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما، وهو الطلب الذي رفضه القاضي. كما استجوب القاضي رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال بنفس التهم خاصة ما تعلق برجل الأعمال أحمد معزوز صاحب مصنع لتجميع السيارات الذي قام مقابل امتيازات بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة قبل تلغى بضغط من المسيرات الشعبية. ونفى سلال جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن دوره كرئيس للوزراء انحصر في تنسيق المهام بين أعضاء الحكومة وليس لديه سلطة عليهم، متحججا بأن المسئول عن الملف هو وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار خارج البلد. واستجوب القاضي أيضا وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي بنفس التهم على أن يتم استجواب وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان في نفس القضية. ونقلت إذاعة الجزائر عن المحامي نجيب بيطام عضو هيئة دفاع المتهمين بأن غالبية المحامين أعلنوا عزمهم مقاطعة جلسات المحاكمة إذا لم تتوفر شروط إجرائها بسبب اعتقادهم بأن "الظرف غير مناسب وتشكيك بعضهم في محاولة تسييس المحاكمة" في إشارة إلى تزامنها مع إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر الجاري، ورغبة الحكومة في تشجيع الشعب على المشاركة بقوة في الاقتراع. وتشهد الجزائر أزمة سياسية حادة منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بتغيير النظام بالبلاد في 22 فبراير الماضي، واستقالة الرئيس بوتفليقة في الثاني من أبريل، وما تبع ذلك من اعتقال كبار المسؤولين في نظامه واتهامهم بالفساد.