قال الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية، إن الصناعة القوية ذات القدرات التنافسية والمعتمدة على نسبة عالية المكون المحلى، هى إحدى الدعائم التى من شأنها تحدث تقدما اقتصاديا لأى دولة، مضيفا القيادة السياسية تتخد خطوات جادة لدعم الصناعة الوطنية لعل اخرها اعلان الحكومة دعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه.وتابع مصطفى ابو زيد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد": أضف إلى ذلك قرار البنك المركزي بإعفاء المصانع المتعثرة من فوائد الدين المتراكمة عليهم لدى البنوك وإزالتها من القوائم السلبية وإسقاط القضايا عليهم فى حالة سداد 50% من أصل الدين، إمر غاية الاهمية ويمكن للمصانع اعادة طلب التمويل من البنوك مرة أخرى بشرط سداد نصف اصل الدين.وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية أن هذه الاجراءات خطوة مهمة تسمح بعودة تلك المصانع المتعثرة إلى منظومة الإنتاج مرة أخرى والتوسع في خطوط الإنتاج، والتي بلغت 5184 مصنعا متعثرا لأسباب تمويلية وإدارية وفنية إلى جانب عودة العمالة الخاصة بتلك المصانع.وأضاف أبوز زيد، خلال الفترة الماضية تابعنا قرار الحكومة بخفض اسعار البنزين لعدد من الصناعات، وبناء على هذا يجب على الحكومة اولا تحديد اهم الصناعات التى تستحق مبادرات الحكومة لاسيما الصناعات التصديرية، ثانيا تخفيض اسعار البنزين والكهرباء للصناعات التى تحددها الحكومة، وأخيرا سداد صندوق دعم الصادرات مستحقات المصدرين.