صحيفة المرصد : لم يغلق إعلان شرطة المنطقة الشرقية توقيف المتهمين بالتحرش بفتاتي مجمع تجاري، الحادثة، التي أثارت الرأي العام السعودي، وبخاصة مع تكرار حوادث التحرش في المجمعات، إذ فتحت الحادثة ملفاً جديداً، يتمثل في تصوير الحوادث التي تقع في الأماكن العامة، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعرض أصحابها للعقوبة بحسب نظام الجرائم المعلوماتية. وقد علمت مصادر بحسب صحيفة "الحياة" أن الشابين المتهمين في قضية التحرش يخضعان حالياً للتحقيقات المتواصلة من طريق الأجهزة المعنية، قررت مجمعات تجارية ومتنزهات ومطاعم فرض رقابة على مصوري المقاطع التي تُبث في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد هوياتهم من خلال كاميراتها الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، التي طالبت بمعرفة الأشخاص الذين يوثقون الحوادث التي تحصل داخل المجمعات ويقومون ببثها، بدلاً من تقديمها إلى الجهات المختصة فقط. وقال مصدر أمني : إن هذا الإجراء جاء بعد كثرة تداول المقاطع المصورة، وانتشارها عبر مواقع التواصل بسرعة غير عادية. على غرار ما حدث في مقطع التحرش الذي وقع داخل أحد مجمعات الخبر قبل أيام، لافتاً إلى أنه لا يحق تصوير الفتاتين ونشر صورهما بطريقة عشوائية، فهذا يسيء إلى سمعتهما، وفيه تشهير بهما. وأضاف: سنقوم بالرجوع إلى إدارة المجمع، للاطلاع على الكاميرات الداخلية، ومعرفة من قام بالتصوير، حتى لو كان عددهم يتجاوز الـ20 شخصاً، وسنحدد هوياتهم. ولم يستبعد إحالتهم إلى جهات التحقيق لكون ما قاموا به مخالفاً للأنظمة ويعاقبون بموجبه. فيما أوضح المهندس يونس الباعود (مشرف على مجموعة من المجمعات التجارية)، أن المجمعات - كما هو حال الأماكن العامة - تشهد أحداثاً عدة، أبرزها الخلافات والتحرش وغيرها. ونحن لا نسمح أن يكون هناك تشهير، ومن حق من تم التشهير به رفع قضية على الشخص الذي قام بالتصوير والنشر، مشيراً إلى أن المجمعات مزودة بكاميرات مراقبة، إلا أن بعض الحوادث ربما تقع خارج نطاقها، كما حصل في حادثة الاعتداء على الفتيات قبل نحو عام ونصف العام، في أحد مجمعات الخبر، ولكن هناك متطفلون قاموا بالتصوير وبث ما صوروه، ومن قام بالتصوير تعمد التركيز على الوجوه، وهذا منافٍ للأخلاق، علماً بأنه في حال فتحت الأجهزة الأمنية ملف التحقيق في هذه الحوادث، يتم الرجوع إلى كاميرات المجمع وتزويدهم بالمعلومات كافة. وأكد الباعود أن من حق المتضرر التقدم بشكوى، وبخاصة إذا كانت امرأة، وظهرت في المقطع بشكل واضح، ونحن في المجمعات التجارية نُلزم بتركيب كاميرات سرية وعادية، من أجل الرقابة العامة على المجمع التجاري. فيما أشار عبدالعزيز فايز (مالك مجمع في مدينة الدمام) إلى أن تصوير المقاطع أصبح ظاهرة، وقال لـ الحياة: نحن ملتزمون بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وفي حال طلبت منا تزويدهم بمحتويات الكاميرات سيتم تزويدهم بها، وفقاً للقوانين والأنظمة. بدوره، حذر القانوني خالد العمر، من التصوير في الأماكن العامة، من دون التنسيق مع المسؤولين عن المكان، وحتى مع من يظهرون في المقطع. وقال لـ الحياة: البعض يعتقد أن المنع والعقوبات فقط على الأمور الأمنية، كما حصل في تصوير محاولة إدخال السيارة المفخخة عبر جسر الملك فهد من البحرين الأسبوع الماضي، وتصوير رجال الجمارك وهم يضبطون المتفجرات، لافتاً إلى أنه وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يمنع تصوير أي مظهر عام، ولم يحدد ما إذا كان أمنياً أم لا. وذكر العمر أن العقوبات تتنوع وتتدرج وتصل إلى السجن، ومن أراد التوثيق لا بد له من الرجوع إلى الجهة المختصة، من دون التوزيع والتشهير بطريقة مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع، ومخالفة للقانون أيضاً. وأكد أهمية التنسيق بين المجمعات والأجهزة الأمنية بعد أن تحول الأمر إلى ظاهرة فيها بعد فضائحي تتطلب التصدي لها، والوقوف ضدها. بخاصة أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عالمياً من ناحية عدد مستخدمي الهواتف المحمولة. وأظهرت دراسة أجريت تحت مظلة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن عدد مستخدمي الهواتف المحمولة في السعودية يفوقون أية دولة في العالم، إذ يصل عدد أجهزة الهاتف إلى 180 جهازاً في مقابل كل 100 مواطن سعودي. وعلى رغم أن عدد سكان المملكة وصل في الإحصاء الأخير إلى 30 مليوناً، إلا أنه وبحسب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن عدد المشتركين بالمملكة في خدمات الاتصالات المتنقلة (الهاتف النقال) وصل إلى 52 مليون مشترك، بحسب آخر إحصاء لها.