أطلقت مصر، أمس الأربعاء، مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه (6.2 مليار دولار) لدعم الصناعة المحلية، حيث تتطلع إلى تعزيز نمو القطاع الخاص في المرحلة التالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية. قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بعد اجتماع مجلس الوزراء إنه "بموجب الخطة الجديد، ستتمكن المصانع التي تقل مبيعاتها عن مليار جنيه من الحصول على قروض بمعدل فائدة منخفض يقدر بـ 10%".وأضاف أن "المصانع التي تتجاوز مبيعاتها المليار جنيه لن تتمكن من الحصول على هذه الميزة".ووفقا لـ "بلومبرج"، فإن هذه الخطوة تعد أحدث دفعة قامت بها الحكومة المصرية لتحفيز القدرة التنافسية والنمو في القطاع الخاص، الذي يعد عنصر رئيسي في المرحلة القادمة من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في أواخر عام 2016.وأكدت الوكالة الأمريكية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ساعد كثيرا في كبح جماح النقص في الدولار وساهم في تأمين قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار مما عزز ثقة المستثمرين.