أدى استبعاد وزارة الشؤون الاجتماعية للأمراض التي تحتاج لعلاج ولا تصنف ضمن الإعاقات، مثل: السكري، والبهاق الجلدي، وتحديث ضوابط الإعانات المالية التي تصرفها الوزارة لذوي الإعاقة بهدف تحديد الفئات المستحقة لصرف هذه الإعانات المالية بدقة، وإقرار ضوابط جديدة لجدول تصنيف الإعاقات، إلى استياء مرضى البهاق، حيث أبدى عدد من مرضى البهاق بمناطق مختلفة في المملكة استياءهم الشديد إزاء الإهمال الذي يواجهونه من قبل الجهات المسؤولة، وخاصة وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وجمعية البهاق، مؤكدين أنهم يعيشون معاناة حقيقية للحصول على حقوقهم في العلاج. وكشف عدد من مرضى البهاق عن مدى معاناتهم العلاجية، فقد قال سعيد الصيعري: "نعاني من أشياء كثيرة، فالجمعية لا تهتم بنا، ووزارة الشؤون الاجتماعية كانت تعطينا إعانة وتم إلغاؤها، ووزارة الصحة لا توفر لنا أدوية وأجهزة في المستشفيات". وقال حمد: "وزارة الصحة لا توفر علاج البهاق في كل مستشفياتها، مما أجبر مرضى البهاق على مراجعة المستوصفات الحكومية، الأمر الذي يُحمِّل المريض تكاليف مرتفعة، أما بالنسبة للشؤون الاجتماعية فقد قامت بإلغاء الإعانة، واعتبرت أن البهاق ليس إعاقة، وباختصار مرضى البهاق في معاناة حقيقية". كما قال المشرف على تجمع مرضى البهاق محمد الزهراني: "إن معاناة مرضى البهاق مع وزارة الصحة تتمثل في عدم تأمين أدويتهم في جميع المستشفيات مجاناً، كما أن الأجهزة الخاصة بهم كأجهزة الباروباند والليزر ليست متوفرة في بعض المستشفيات، فيضطر المصاب بالبهاق للذهاب إلى المراكز الأهلية التي توفر جميع الأجهزة والعلاجات الخاصة بهذا المرض، ومن هنا تبدأ رحلة استنزاف أموال المرضى". أما بالنسبة لمشكلة إلغاء إعانة مرضى البهاق من قبل وزارة الشؤون، فقد أوضح الزهراني أن قيمة الإعانة كانت تقدر بـ833 ريالاً شهرياً، وهي في الأصل لم تكن كافية؛ لأن مريض البهاق يصرف في الشهر قرابة 2500 ريال على أدويته، مطالباً بإعادتها؛ لأنهم بحاجة إليها، وتسد جزءاً يسيراً مما يصرفونه. وبشأن استياء المرضى من جمعية البهاق، بيَّن الزهراني أن الجمعية حديثة الإنشاء، وبالرغم من أنها تهدف لخدمة المرضى، إلا أنها وحدها لن تستطيع ذلك، ولابد من إنشاء أكثر من جمعية لخدمة هؤلاء المرضى الذين يكثر عددهم ليصل إلى نصف مليون مريض في المملكة، مطالباً الجهات المعنية بالعمل على إنشاء جمعية أخرى لتقوم بمساعدة هذا العدد الكبير من مرضى البهاق.