منذ عام 1945 يحظى موظفو شركات السكك الحديدية الفرنسية بنظام خاص منح من قبل الحكومة نظرا لطبيعة عملهم الشاقة. وفي القرن التاسع عشر، حددت الدولة سن التقاعد لديهم عند 50 عاما كخطة لجذب الموظفين إلى هذا القطاع. لكن حكومة إيمانويل ماكرون تسعى لإقرار مشروع قانون جديد يلغي بعض أنظمة التقاعد الخاصة بشركة السكك الحديدية ومترو الأنفاق والباصات و"التراموي" إضافة إلى النقل الجوي.