أعلن منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة المصري، اليوم، أن مصر ستستضيف إطلاق اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية، وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، وذلك يوم 10 يونيو (حزيران) المقبل بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء دول وقادة 26 دولة أفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة، مشيرًا إلى أن الاجتماعات ستبدأ يوم 7 يونيو على مستوى كبار المسؤولين والخبراء، ويعقبها الاجتماعات على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء يومي 8 و9، وتختم بعقد القمة الرئاسية يوم 10 يونيو. وقال عبد النور في مؤتمر صحافي لوسائل الإعلام المصرية والدولية اليوم، إن استضافة مصر لهذا الحدث الإقليمي الهام هو تأكيد على استعادة مصر لدورها الريادي على مستوى القارة الأفريقية سياسيًا واقتصاديًا، لافتًا إلى أنه من المقرر مشاركة عدد من رؤساء المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأفريقي والأونكتاد واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة (يونيكا) ومنظمة الجمارك العالمية والبنك الأفريقي للتنمية، بالإضافة إلى عدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية. وأوضح الوزير أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية الثانية، والتي عقدت في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا في يوليو (تموز) 2011، حيث يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمعات الثلاثة من خلال رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء، والتي تمثل سوقا استهلاكية كبيرة يضم 625 مليون نسمة، ويمثل نحو 62 في المائة من إجمالي تجارة أفريقيا بإجمالي ناتج محلي يصل إلى نحو 1.2 مليار دولار أميركي، كما سيسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد، وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة حتى تستوعب حركة التجارة الجديدة. ولفت عبد النور إلى أنه بموجب التوقيع على هذه الاتفاقية فإن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية، تبدأ بتحرير التجارة السلعية، حيث تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، هذا فضلاً عن إلغاء رسوم الواردات وإلغاء القيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلبًا علي تدفق التجارة البينية. كما ستلتزم الدول الموقعة على عدم فرض أي قيود كمية على الصادرات أو الواردات، وكذا اتخاذ كل التدابير اللازمة للتعاون الجمركي والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية. وحول أثر هذا الاتفاق على مصر، أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الأفريقية، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى دول أعضاء الاتفاقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة نحو 3.5 مليار دولار أميركي في عام 2013، منها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية، بينما بلغت قيمة الواردات منها 0.8 مليار دولار، ليحقق الميزان التجاري المصري فائضًا قدر بنحو 1.9 مليار دولار في نفس العام، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات السلعية المصرية طفرة غير مسبوقة في النفاذ إلى السوق الأفريقية، وبصفة خاصة المنتجات الهندسية والملابس والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والأثاث والمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والمفروشات المنزلية. وتقر هذه الاتفاقية بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها في منظمة التجارة العالمية (WTO) بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية، كما ستتعاون الدول الموقعة فيما يخص تسهيل التجارة من خلال التعاون في مجالات اللوائح الفنية والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد، كما أعطت الاتفاقية الحق للدول الأعضاء التي تواجه عجزًا في ميزان مدفوعاتها أن تتبنى تدابير وقائية وفقًا للإرشادات التي يحددها مجلس الدول الأعضاء. ومن ناحية أخرى، عقد عبد النور لقاء موسعًا مع 20 من سفراء الدول الأفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة للوقوف على تنظيم وترتيب مشاركة الوفود الأفريقية وآخر الاستعدادات المرتبطة بهذا الحدث الهام، إلى جانب استعراض الجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق وأثره الإيجابي على حركة التجارة البينية للدول الأعضاء بالتكتلات الثلاثة.