أعلن ما يقرب من 30 حزبا مصريا مشاركا في مبادرة «المشروع الموحد» لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، إرسال مقترحاتهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للبت فيها، بعد أن تجاهلت الحكومة مطالبهم، حيث تشرع منفردة حاليًا في صياغة قوانين الانتخابات، المرجح إجراؤها نهاية العام الحالي. وبينما شكك مراقبون في إمكانية الأخذ بتلك المقترحات الحزبية، قال الدكتور عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «مبادرة القوى السياسية تؤكد على الدور الإيجابي للأحزاب، وتثبت أن تأجيل الانتخابات أمر ليس له علاقة بعدم توافق الأحزاب أو وجود خلافات كما يشاع». وتأجلت الانتخابات البرلمانية، التي كان مقررا أن تجري جولتها الأولى أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عدة مواد في قوانينها، من أبرزها مادة قانون تقسيم الدوائر التي تتعلق بنسبة تمثيل الناخبين في نظام الانتخاب الفردي. وقبل أيام، أرسلت لجنة تعديل قوانين انتخابات مجلس النواب، التي أعدتها الحكومة، مشروعات القوانين المعدلة، إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، الذي بدوره يعتزم إعادتها للحكومة، قبل عرضها على الرئيس السيسي للتصديق عليها وإصدارها في وقت لاحق. وردا على تعنت الحكومة، أطلق حزب المحافظين الأسبوع الماضي مبادرة «المشروع الموحد» للوصول لتوافق بين الأحزاب بشأن مقترحات تعديل قوانين الانتخابات، شارك فيها 28 حزبا من بينهم أحزاب الوفد والمؤتمر والحركة الوطنية والتجمع والإصلاح والتنمية والغد. وفي ختام اجتماعاتها، أمس، أوصت الأحزاب المشاركة في المبادرة بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بهدف تحصين البرلمان المقبل من الطعون على القوانين بعدم الدستورية، كما دعت إلى تعديل المادة 25 من قانون تقسيم الدوائر، التي تتضمن تحديد سقف الدعاية الانتخابية بـ200 ألف جنيه، والتوازن بين الدعاية للفردي والقائمة، والمادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وقالت الأحزاب في بيان لها أمس إن الرئاسة سوف تتسلم مقترحات الأحزاب تلك وتنظر فيها، ثم ستبت في أمرها. وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الأحزاب بتلك المبادرة تنفي عن نفسها تهمة عدم وجود دور لها في الحياة السياسية حاليا، وأن خلافاتها وعدم وتوافقها تسببت في تأجيل الانتخابات. وقال شكر لـ«الشرق الأوسط» إن الحسم الآن في يد الرئيس السيسي، داعيا إياه إلى أخذ رأي القوى السياسية وعدم تجاهلها، إذا أراد تقوية الحياة الحزبية وإقامة انتخابات برلمانية حقيقية. من جانبه، أشار ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل»، إلى أهمية النتائج التي تمخضت عن مناقشات قيادات الأحزاب المشاركة في ورشة العمل بشأن المبادرة، مؤكدا أن الاجتماعات والمناقشات شهدت على مدار ثلاثة أيام حراكا ونشاطا ملحوظا. وأوضح أن النظام الانتخابي كان إحدى النقاط الخلافية بين المشاركين، مشيرا إلى أنه تم التوافق على الأخذ بالنظام الانتخابي الحالي (الذي يجمع بين الفردي والقائمة). وأشار الشهابي إلى أن عدد المقاعد وتقسيم الدوائر كان إحدى النقاط الخلافية أيضا بين أحزاب المشروع الموحد، إذ كانت هناك مطالبات بالعودة للعمل بتقسيم دوائر انتخابات 2010، وهو ما تم رفضه، واعتبره أغلب المشاركين بمثابة عودة إلى الخلف، وتأجيل الانتخابات لما يزيد على عام، وشددوا على ضرورة وجود البرلمان خلال العام الحالي، والانتهاء من الاستحقاق الدستوري الأخير، في خارطة الطريق. وقال بشري شلش أمين حزب المحافظين، عقب انتهاء ورشة العمل التي تواصلت لثلاثة أيام، إن الأحزاب راجعت المواد المتعلقة بقوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر وقانون مجلس النواب، ونجحت في الانتهاء من قانون انتخابات موحد تحقيقا لمطالبة الرئيس السيسي للقوى السياسية بالتوحد. في السياق ذاته، قال المستشار يحيى قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن الأحزاب اجتمعوا في صورة جمعية عمومية لتكون بمثابة واجهة سياسية للشعب المصري على مدى ثلاثة أيام لمناقشة قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ومجلس النواب. والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خريطة الطريق، التي تم التوافق عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، مطلع يوليو (تموز) 2013، بعد الاستفتاء على الدستور وإتمام الانتخابات الرئاسية. وسبق أن أشار الرئيس المصري إلى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية من أجل إيجاد برلمان يشرع ويراقب، ولإنجاز خارطة الطريق، لكنه استبعد إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل، مؤكدا عدم التدخل في القضاء واحترام ما تقره المحكمة الدستورية العليا.