استأنفت شركة هواوي اليوم الخميس، أمام محكمة استئناف أمريكية قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية الذي من شأنه منع شركات الاتصالات الأمريكية من استخدام المعونات، والدعم لشراء معدات تكنولوجية صينية. واستبعدت لجنة الاتصالات الفيدرالية شركة هواوي في 22 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي من برنامج الدعم الفيدرالي، بدعوى أن الشركة تهدد الأمن القومي الأمريكي. وقال الفريق القانوني لعملاق التكنولوجيا الصينية في مؤتمر صحافي في مدينة شينزن، جنوب الصين، إن “قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية غير قانوني، وينتهك حقوق هواوي في الدفاع عن نفسها، وجاء بناءً على استنتاجات تعسفية”. يذكر أن الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، تقول إنها تشك في أن هواوي تستغل هواتفها المحمولة وغيرها من المعدات التكنولوجية للتجسس على مستخدميها، وتقديم المعلومات إلى الحكومة الصينية.  وفي سياق منفصل، أعلنت هواوي تقديم شكوى في الولايات المتحدة احتجاجاً على استبعادها من صندوق تمويلات فدرالية لتنمية البنى التحتية للاتصالات في المناطق النائية. واستبعدت شركتا هواوي و”زد تي إي” الصينيتان، في الشهر الماضي من صندوق تمويلات بـ8.5 مليارات دولار تديره هيئة الاتصالات الفدرالية. وحظرت الهيئة على شركات الاتصلات الاستفادة من صندوقها للخدمات الشاملة لتمويل تجهيزاته من المجموعتين الصينيتن، واقترحت الوكالة أيضاً مطالبة الشركات التي تتلقى مساعدات من صندوق الخدمات الشاملة، بسحب وتبديل المعدات والخدمات التي وفرتها هواوي، و”زد تي إي”. وفي المؤتمر الصحافي اعتبر مدير الخدمات القانونية في هواوي سونغ ليو بينغ، أن قرار هيئة الاتصالات الفدرالية، لا يثبت أن الشركة الصينية تشكل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة. وأعلن أن “إقصاء شركة مثل هواوي، لمجرد أن مقرها في الصين، لا يحل مسائل الأمن الإلكتروني”، وقدمت هواوي في مارس(أذار) الماضي كذلك شكوى في الولايات المتحدة ضد القانون المالي لوزارة الدفاع الأمريكية الذي يمنع الإدارات من شراء معدات وخدمات العملاق الصيني.