أعلن النائب مدحت الشريف، عصو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، وذلك فيما يخص النتائج والإنجازات التي توصلت إليها لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه.وقال النائب مدحت الشريف، في طلب الإحاطة، الذي حصل "صدى البلد " على نسخة منه ، إنه بناءً على أوجه القصور المتعددة التي رصدتها اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على مدار عدة أدوار انعقاد في إدارة ملف القروض والمنح بواسطه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي،ةفقد تم بناء على طلبه إدراج التوصية الأولى بتقرير اللجنة المختصة بالتعليق على مقترح الموازنة العامة للدولة 2019/2020، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين لإدارة القروض والمنح، مشيرا إلى أنه أوضح هذا الأمر في كلمته بالجلسة العامة في يوليو 2018 خلال مناقشة مقترح الموازنة.وأضاف أنه صدر قرار من رئيس الوزراء في 1 أكتوبر رقم 2003 لسنة 2018، بتشكيل لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض والحد منه، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن القرار لم يتضمن وضع ملف المنح ضمن اختصاصات اللجنة.وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من الحكومة إيضاح ما تم إنجازه من أعمال اللجنة من تاريخ صدور قرار تشكيلها وحتى تاريخه، وقواعد الحكومة التي وضعت حتى لا تتكرر أوجه القصور سابقة الذكر.كما طالب ببيان أسباب عدم إضافة ملف المنح لاختصاصات اللجنة، والتي كانت ضمن توصيات اللجنة الاقتصادية، مشيرا إلى أنها تقدر بالمليارات.