أعلن محامو عائلات ضحايا الهجوم الإسرائيلي على أسطول المساعدات لقطاع غزة في 2010، الخميس أنهم سيستأنفون قرار المحكمة الجنائية الدولية التي قضت بعدم توجيه تهم لإسرائيل. وصرحت مدعية المحكمة فاتو بنسودا الإثنين في وثائق قدّمتها للمحكمة "لا أساس وجيها للمضي قدما في إجراء تحقيق". وفي 31 أيار/مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقرّبة من الحكومة الإسلامية المحافظة في أنقرة لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية فيما كان في المياه الإقليمية متّجها إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي. وقُتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل، وتوفي تركي عاشر لاحقًا متأثرا بجروحه.هناك "نية لحماية إسرائيل بشكل سافر" وقال المحامون في بيان مشترك إن قرار المحكمة يظهر "النية لحماية اسرائيل - بشكل سافر جدا تحت أنظار المجتمع الدولي - من أية اتهامات بارتكاب جرائم حرب". واضافت "نتوقع أن تقبل المحكمة العليا الاستئناف وتبدأ تحقيقا وتلغي قرار المدعية. ويأتي قرار بنسودا بعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة، ومقرها لاهاي، للمرة الثانية توجيهات لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم ملاحقة إسرائيل الصادر في عام 2014. وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجّلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل.للمزيد على يورونيوز:بالأرقام.. الاحتلال الإسرائيلي كلّف الشعب الفلسطيني نحو 48 مليار دولار في 17 عاما فقطمن أين يأتي تمويل "سفن أسطول الحرية لكسر حصار غزة"؟ وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية. وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية. وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة، إلا أن ملاحقة مواطنيها قضائيًا أمر ممكن. وقال المحامون أن هذه ليست مشكلة منفصلة وأن مكتب الأدعاء "يرفض عن قصد" فتح تحقيقات تتعلق بقضايا الفلسطينيين.