شهد معهد التخطيط القومي برئاسة أ.د. علاء زهران، اليوم، ثالث حلقات نشاط المتابعات العملية للعام الأكاديمي 2019/2020 تحت إشراف أ.د. عزيزة عبدالرزاق الأستاذ بالمعهد، لعرض توقعات البيئة العالمية السادس (2019) الصادر عن الأمم المتحدة للبيئة ، وقامت بعرضه د. زينب الصادي المدرس بمركز التخطيط والتنمية البيئة.تتناول الحلقة عرضًا لتقرير توقعات البيئة العالمية السادس (2019) الصادر عن الأمم المتحدة للبيئة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.تتناول تقارير التوقعات البيئية العالمية The Global Environment Outlook التقييم البيئي الرئيسي على المستوى العالمي والذي تم إقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتناول التقرير تقييم لحالة البيئة واتجاهات البيئة وتوقعاتها وإطار استجابة السياسات لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق الأهداف البيئية المتفق عليها دوليًا. يتناول التقرير عدة تساؤلات تمثلت في: ​​• ما هي حالة البيئة العالمية وكيف تتغير وما العوامل الرئيسية )الإيجابية والسلبية على حد سواء ( التي تؤثر على هذه التغييرات؟• كيف يؤثر الناس وسبل عيشهم على التغيير البيئي من حيث الصحة والازدهار الاقتصادي والعدالة الاجتماعي والأمن الغذائي والرفاهية العامة ووكي يتأثرون بها؟• هل يتم توزيع المنافع والمسؤوليات والمخاطر البيئية بشكل عادل عبر مختلف المناطق والمجموعات الاجتماعية والاقتصادية ؟• ما هي الاستجابات الرئيسية والسياسة العامة التي اتخذت لتعزيز حماية البيئة والحوكمة على مختلف المستويات؟ ما مدى فعاليتها من حيث تحسين الجودة البيئية وكفاءة الموارد؟• ما هي المسارات الممكنة والفرص والسياسات الهامة، بما في ذلك الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف (MEAs) وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، لتحويل نظام البيئة البشرية العالمي ليصبح أكثر استدامة ويساهم في كوكب سليم للأشخاص الأصحاء؟ ما هي العواقب المحتملة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية؟وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة في معالجة الأثار البيئية الضارة، والتركيز علي الضرر الذي لحق بالنظام الإيكولوجي ظهر بوضوح في انقراض عدد من الحيوانات، وهناك أنواع أخرى كثيرة مهددة بالانقراض. كما أشارت بعض التقارير الحديثة أنه على الرغم من توقيع بروتوكول كيوتو واتفاق باريس، إلا أنه مازالت معدلات الانبعاثات في تزايد مستمر بمعدل يهدد بارتفاع درجات الحرارة نحو 4 درجات بحلول عام 2100، لذا ينبغي دراسة الموضوعات التي تعرض لها التقرير بصورة منظومية وفهم العلاقات والترابطات البينية بين مكونات المنظومة المختلفة. كما ينبغي الإشارة إلى وضع الدول النامية وكيفية مواجهة الآثار البيئية الضارة التي تتعرض لها، وعدم الاكتفاء بالحديث فقط عن الدول المتقدمة.