أعاد التحذير، الذي بثته السفارة السعودية في هولندا من عمليات نصب تجارية تستهدف السعوديين عبر الإنترنت، ملفات النصب، التي راح ضحيتها عشرات عند شرائهم سلعاً من مواقع غير موثوق بها، إلى الواجهة مجدداً، وفق ما قالت صحيفة الحياة اليوم الإثنين (18 مايو / أيار 2015). ووفق تقارير صدرت أخيراً، فإن 32 في المئة من مستخدمي الإنترنت في السعودية سبق لهم شراء منتجات عبر الوسائل الإلكترونية، ويشكلون 3.7 مليون نسمة أو12 في المئة من سكان السعودية، وبلغت قيمة مشترياتهم 16 بليون ريال خلال العام الماضي، 70 في المئة منها تعود إلى تسديد قيمة منتجات وخدمات حكومية، أو فواتير لشركات الاتصالات، والسفر عبر خدمة سداد، فيما تذهب النسبة المتبقية لشراء منتجات فعلية عبر الإنترنت، تتنوع بين خدمات حجز الطيران والفنادق والمنتجات الفردية، وتسيطر عمليات الدفع المباشر عند التسلم على هذه العمليات، كونها الأكثر موثوقية لدى العملاء، ومن طريق بطاقات فيزا أو مواقع وسيطة. وطالب مختص تقني الراغبين في الشراء من تلك المواقع بضرورة التثبت والتأكد من صحة البيانات التي ستخضع لها عملية الشراء، مع تأكيده خطورة إعطاء بيانات بطاقتك الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو عبر غرف المحادثة، لافتاً إلى تفضيل حصر المعاملات التجارية عبر الإنترنت ببطاقة ائتمانية لسهولة حصر أي تلاعب قد يتم من خلالها. وكانت السفارة السعودية في هولندا بثت أخيراً بياناً ذكرت فيه أنها لاحظت في الآونة الأخيرة تعرض بعض المواطنين لإشكالات أو عمليات نصب بعد دخولهم في عمليات تجارية مع أشخاص في هولندا، من خلال بعض المواقع الإلكترونية الوهمية وغير الموثوقة، بغرض شراء شاحنات ومعدات نقل ثقيل مستعملة من السوق الهولندية. مضيفة أن البائع فور تلقيه مبالغ الحوالات المصرفية يبدأ بالمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أو الانقطاع التام عن التواصل مع المشتري نهائياً، ليتبين بعد ذلك وقوع المشتري ضحية لعملية نصب، إما من بائع وهمي وإما من شخص أوهم المشتري بتمثيله إحدى الشركات المسجلة فعلياً في هولندا. وناشدت السفارة المواطنين الراغبين في الدخول في مثل تلك الصفقات توخي الحذر والتعامل مع المواقع الموثوق بها، والتأكد من الجهة البائعة بالطرق المتعارف عليها، سواء من خلال المكاتب الاستشارية التجارية أم مكاتب المحاماة، وفتح الاعتمادات من طريق المصارف، بحسب الإجراءات المتبعة لديها. وقال اختصاصي التقنية والإنترنت المهندس عادل الزبن لـالحياة إن الشراء عبر مواقع الإنترنت في حاجة إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم إفشاء البيانات المصرفية إلا بطريقة سليمة تقي المشتري أي تلاعب قد يقع عليه مستقبلاً، مشيراً إلى أن الإنترنت تحول إلى سوق مفتوحة يتجول فيها المشتري كيفما شاء، ولكن هذا لا يعني أنه بأية طريقة تطرح له عملية البيع يقدم عليها ويتبعها من دون استيفاء شروط أخرى. وأضاف أن من أهم الشروط التي يجب على المشتري تتبعها التثبت من الموقع الذي تجري فيه العملية، وهل هو من المواقع الموثوق بها أم لا؟ وذلك يتضح من خلال السمعة التي تبنيها الشركة بين عملائها، إضافة إلى مراجعة شروط التوصيل وشروط الاسترجاع عبر شبكة الإنترنت، فهي توضح لك جدية الشركة من عدمها، مشدداً على ضرورة الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة يتم الشراء بها عبر الشبكة، بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه في جهازك. وحذر الزبن من إعطاء تفاصيل وبيانات بطاقتك الائتمانية عبر البريد الإلكتروني أو عبر غرف المحادثة، فهذه أسهل طريقة يمكن من خلالها اختراق معلوماتك وسرقتك عبرها. لذلك ينصح دائماً باستعمال بطاقة ائتمانية واحدة للشراء عبر الإنترنت، لسهولة اكتشاف أية محاولة لاستعمال بطاقتك. وحذّر المتخصص بالتجارة الإلكترونية عمر التميمي من عمليات النصب والتحايل التي يتعرض لها العملاء، وخصوصاً مع مواقع لا تُعرف مرجعياتها الدولية ولا القانونية، مؤكداً أن كل العمليات التي تتم عبر الإنترنت تحمل عامل مخاطرة، سواء أكانت تجارية أم اعتيادية، كون المستخدم يقدم معلومات شخصية بطريقة أو أخرى. ولفت إلى أن المواقع الآمنة للشراء تحمل علامة SSL، وتشير إلى الموثوقية واعتماد الموقع من ناحية الأمان، موضحاً أن بإمكان المتعامل أن يبحث عن تجارب الآخرين عبر مواقع البحث، مشيراً إلى أن العميل بإمكانه اللجوء إلى المواقع الشهيرة. وتابع التميمي: المواقع ذات الموثوقية حتى وإن حملت فروقاً سعرية بسيطة فإنها تحمل للعميل الثقة والأمان، ولا ننسى أن مواقع النصب والاحتيال تخفض الأسعار كي تغري العملاء بالشراء منها، وهي عملية مدروسة وتقوم عليها عصابات متخصصة في النصب والاحتيال، وأنصح كل من يرغبون في الشراء عبر الانترنت باستخدام بطاقة فيزا مسبقة الدفع، ولا تكون مثل بطاقة الائتمان العادية. واعتبر أكثر عمليات التحايل والنصب تقع في سوق البرمجيات، إذ يقع كثير ممن يشترون البرامج عبر مواقع إلكترونية ضحايا لعمليات نصب من هذا النوع.