أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عن إجراءات تحفيز لدعم نمو الاقتصاد، الذي يعاني تباطؤ الصادرات والكوارث الطبيعية وتداعيات زيادة ضريبة المبيعات مؤخراً، لترفع النمو 1.4 نقطة مئوية. ونصت مسودة الإجراءات التحفيزية التي اطلعت عليها بلومبرج على أنه سوف يتم إنفاق نحو 26 تريليون ين (239 مليار دولار) على مدار الأعوام المقبلة، حيث تمثل الإجراءات النقدية نحو نصف هذا المبلغ. ووصف آبي إجراءات التحفيز بالحزمة ثلاثية الأقطاب، التي تهدف لتقديم الإغاثة في الكوارث وتوفير الحماية من المخاطر الاقتصادية وإعداد البلاد لنمو أطول أجلاً بعد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وأوضح آبي أنه سوف يتم تمويل إجراءات التحفيز من خلال موازنة تكميلية للعام المالي الحالي الذي ينتهى في آذار/مارس المقبل، وإجراءات خاصة مقررة العام المقبل. وأظهرت المسودة أن تمويل هذه الإجراءات سوف يتم من خلال موازنة إضافية تقدر ب 4.3 تريليون ين.