الدوحة - الراية:  أعلنت إدارة بورصة قطر أنه تقرّر قبول أسهم شركة «بلدنا» للتداول في السوق اعتباراً من يوم الأربعاء القادم، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنيّة والإدارية الضرورية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 47 شركة مساهمة. وقال مصدر مسؤول في البورصة إن أسهم شركة «بلدنا» ستدرج برمز «BLDN» في قطاع الصناعة، وإن سعر سهم الشركة سيكون معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وأوضح أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركة فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة ابتداءً من الساعة 8:30 صباحاً يوم الإدراج فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركات الأخرى المدرجة كما هو متبع عادة الساعة 9 صباحاً. بيانات المُساهمين وأضاف المصدر إن بيانات المُساهمين المكتتبين في الشركة ستكون متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 08/‏12/‏2019 استعداداً لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المُساهمون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء. من ناحية أخرى، قال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تغريدة له إنه تقرّر قبول أسهم شركة «بلدنا» للتداول في بورصة قطر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 47 شركة مساهمة. يُذكر أن شركة بلدنا قد أسست بالشكل النهائي في 02/‏12/‏2019، برأس مال مرخص به ومصدر قيمته 1.9 مليار ريال، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100%. وقد صادقت الجمعية العامّة التأسيسية لشركة بلدنا، خلال اجتماعها نهاية الشهر الماضي، على جميع بنود جدول الأعمال وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث استمعت الجمعية العامّة إلى تقرير عن عمليات تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها، وتمت المصادقة عليه، وتمّ إقرار عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، كما استمعت الجمعية العامة إلى تقرير المؤسسين، بشأن تقييم الحصص العينية المقدمة من قبل المؤسسين، وصادقت الجمعية العامة على تقييم القيمة السوقية العادلة للحصص العينية المقدمة من المؤسسين بمبلغ 475.250.000 ريالاً. مع العلم أن تلك الحصص لا تتضمن علاوة أو شهرة بل هناك خصم لصالح المُساهمين. تعيين مجلس الإدارة وصادقت الجمعية العامّة على تعيين مجلس الإدارة الأول الذي تمّ تعيينه بناءً على أحكام المادة 96 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، كما تمّت المصادقة على تعيين الدكتور عدنان علي ستيتية مستشاراً لمجلس الإدارة. ووافقت الجمعية العامة على تعيين «مور قطر» كمدققين عن العام 2020 مقابل أتعاب مهنية مقدارها 90.000 ريال، وذلك بناءً على أحكام المادة 141 من قانون الشركات، وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين لجنة رقابة شرعيّة. الإدراج الأول هذا، ويُعد طرح وإدراج شركة «بلدنا» الأول من نوعه في 2019 عقب إدراج شركة قامكو، في نهاية العام الماضي، ويستحوذ طرح شركات جديدة في البورصة على اهتمام شرائح واسعة من المتعاملين؛ نظراً لإيجاد قنوات استثمارية جديدة وتحقيق عوائد مالية جيّدة من ورائها. وتضم قائمة منتجات الشركة 115 منتجاً، تعتزم الشركة إطلاق 52 منتجاً جديداً خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك مع الانتهاء من تنفيذ خطوط الإنتاج الجديدة ضمن المرحلة الثالثة مؤخراً ليرتفع إجمالي عدد المنتجات إلى 167 منتجاً. وستعمل الشركة على تطوير قائمة منتجاتها بشكل سنوي وإدخال منتجات جديدة لخدمة السوق القطري والأسواق الأخرى المُختارة لتزويدها بأفضل المنتجات التي تلبّي احتياجات المُستهلكين فيها. مجال حيوي وأكد مواطنون ومستثمرون أن الإقبال الكبير على الاكتتاب في أسهم شركة «بلدنا» شهادة جديدة على قوة الاقتصاد القطري، ويؤكد ثقة المستثمرين في الشركات العاملة في السوق القطري، باعتبار أن شركة «بلدنا» تعمل في مجال حيوي ومهم بالنسبة لجميع فئات المجتمع، ومنتجاتها من الألبان والعصائر تحظى بقبول من الجميع. نجاح الطرح وقالوا: نجاح الطرح العام لأسهم شركة «بلدنا» يأتي مواكباً للطفرة الاقتصاديّة التي تشهدها قطر على كافة الصعد من حيث معدلات النمو وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تزايد وتيرة الأنشطة الاقتصادية في الدولة على كافة المستويات وتحقيق الشركات القطرية لنتائج مالية متميزة، رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. ويُشار إلى أن أهم أغراض شركة بلدنا هي إدارة شركة بلدنا للصناعات الغذائية والإشراف عليها ووضع استراتيجية أعمالها، حيث ستمارس الشركة الأغراض والأنشطة المتعدّدة التي نصّ عليها نظامها الأساسي، كتجارة الأغذية والألبان ومنتجاتها وإنتاج الحليب والزبادي ومنتجاتهما، بالإضافة إلى التأسيس والامتلاك والاستحواذ والبيع والاكتتاب ونقل الملكية أو التخصيص أو استرداد الأسهم وسندات القروض والصكوك وأية مصالح فيها أو في شركة تابعة أو في غيرها من الشركات والمنشآت واستثمار أي من أصول الشركة في الصناديق والأسهم والسندات والأدوات الماليّة، وامتلاك الأصول المنقولة والممتلكات العينية والفرديّة لتحقيق أغراضها.