حذر خبراء أوروبيون من الاتفاق «الأمني والعسكري»، الذي تم توقيعه بين تركيا وحكومة الميليشيات في طرابلس الليبية، لأنه خطوة تدفع لإشعال حرب محتملة في الساحل الجنوبي للمتوسط وتهديد مباشر للأمن الأوروبي، في وقت أعلن الجيش الوطني الليبي عن خطة لمواجهة الاتفاق الباطل. وأعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، «تصميم الجيش الليبي على مواجهة الاتفاق الذي عقده فايز السراج مع تركيا، والذي يهدد ثروة وسيادة ليبيا» بكل قوة. وقال المسماري في مؤتمر صحافي: إن المعركة أصبحت ضد الأطماع التركية في الأراضي الليبية. وأكد أن «سلاح الجو الليبي يسيطر بشكل كامل على أجواء ليبيا» مشدداً على أن «معركة الجيش الليبي تهدف لمنع داعش والقاعدة من التحصن في ملاذ آمن على الأراضي الليبية». في الأثناء، وصف خبراء أوروبيون الاتفاق بأنه مخالف القانون الدولي والقانون والدستور الليبي، ويمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقات الأمنية الدولية ويمس سيادة دول الجوار المتوسطية. وقال جان بول ديليبين، أستاذ القانون الدولي بجامعة «السوربون» الفرنسية لـ«البيان»، إن الاتفاق المُوقع في إسطنبول، باطل بنص المادة الثامنة من اتفاق «الصخيرات» حيث يحدد الاتفاق «المُلزم للحكومة ومصدر الاعتراف بها دولياً» بأن الموافقة على أي اتفاق أو معاهدة دولية يجب أن يكون بـ«الإجماع»، وهذا لم يحدث، وبالتالي فإن الاتفاق باطل وفق نص «اتفاقية الصخيرات التي منحت فايز السراج شرعيته»، وتخالف «مبدأ السيادة» المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وليس السيادة الليبية فقط، بل سيادة الدول الشريكة في حوض «شرق المتوسط» وعلى رأسها «مصر وقبرص واليونان»، وهو ما يضع السراج وأردوغان في مواجهة الأمم المتحدة والشرعية الدولية، ويجعل اتفاقهم وفق نصوص القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة «قانون البحار وقانون السيادة الدولية» «عدوان صريح»، ولا اتفاق في عدوان، وأي اتفاق يخالف القانون الدولي يعد لاغياً بشكل تلقائي. وأضاف ديليبين أن الاتحاد الأوروبي أعلن صراحة، رفضه لهذه الاتفاقية، مؤكداً في بيان رسمي أنها «عدوان» على قبرص واليونان، لا سيما أن اليونان صاحبة السيادة على جزيرة «كريت» الفاصلة بين تركيا وليبيا في مياه البحر المتوسط، والاتفاقية بين أردوغان والسراج تمس سيادة اليونان على كريت، كما يعد الاتفاق تحدياً لقرار الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين بطلب فرض عقوبات ضد تركيا بسبب عمليات التنقيب في مياه تعتبرها قبرص، العضو في التكتل، جزءاً من مياها الاقتصادية، ومحاولة لتطويق قبرص واليونان من جهة الغرب، ومساس صريح بحقوق مصر وسيادتها على مياهها الإقليمية والاقتصادية، كل هذا يعني أن أردوغان يُصر على العدوان وانتهاك القانون الدولي و«البلطجة». تشكيل عصابي في السياق، قال إيمانويل غونزاليس، الضابط السابق في القوات الجوية الإسبانية، والمحاضر المتعاون في كلية حلف شمال الأطلسي «الناتو» في روما، أن اتفاقية «السراج وأردوغان» خطيرة للغاية، فهي أولاً تعد «احتلالاً» واضحاً، وعدواناً على الشعب الليبي، ومخططاً خبيثاً للعدوان على المياه الإقليمية والاقتصادية «المصرية اليونانية القبرصية» وطرفي المخطط هم «فايز السراج وأردوغان»، أي أنه وفق للقانون الدولي فإن هذا ليس اتفاقاً بل هو «تشكيل عصابي» للعدوان عسكرياً على دول أخرى، كما أن هذا الاتفاق يخالف قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر بيع السلاح لليبيا، ومن ثم حظر الاتفاقيات العسكرية والأمنية خارج سلطة الأمم المتحدة «كطرف»، يحق للدول المتضررة الرد العسكري المباشر بدعم ورعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لأن سوء النية ظاهر، وأردوغان يسعى لنهب ثروات المتوسط الطبيعية وخاصة الغاز والنفط، والسيطرة على الملاحة الدولية في حوض البحر المتوسط «شرقاً» للي ذراع المجتمع الدولي والتكتل الأوروبي بصفة خاصة. تحالف دولي وأضاف غونزاليس أن مصر واليونان وقبرص يحق لهم الدفاع عن مصالحهم وأمنهم والتدخل البري والبحري في ليبيا لوقف مخططات حكومة الوفاق برئاسة السراج، وهذا التحالف الثلاثي، سيكون مدعوماً بحكم القانون والاتفاقيات الأمنية والعسكرية الدولية، من أوروبا التي هي أيضاً مجبرة على حماية حدودها الجنوبية من «الإرهابيين والمهاجرين» وهما ورقتان يلعب بهما أردوغان منذ فترة، حيث يهدد أوروبا بالمعتقلين الدواعش، وبالمهاجرين من جهة الجنوب الشرقي لأوروبا، واليوم يسعى للسيطرة أيضاً على الجنوب الأوروبي، هذا في مجمله يعني أن أردوغان يسعى بمساعدة «أذرعه في المنطقة العربية» لتهديد المنطقة بالكامل، وإشعال حروب مع مصر وداخل ليبيا ومع دول الشرق الأوسط بالكامل، مستغلاً الجماعات الإرهابية التي بات واضحاً أنه يلعب بها ويحركها، لتقسيم دول المنطقة والسيطرة عليها وهو مخطط استعماري واضح، يستوجب السرعة والحسم من جانب الأمم المحتدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بوقفه وردع أردوغان وأعوانه فوراً.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App