أكد المشاركون في ورشة عمل «إنجازات الجهات الحكومية في القطاع البحري والقطاع اللوجستي» على أهمية الخدمات التي تقدمها هذه الجهات، والتي تشهد تطورات متلاحقة، أبرزها «الأتمتة».قدمت الورشة التي أدارها أمس الخميس بمقر غرفة الشرقية عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة اللوجستية بندر بن رفيع الجابري جملة من المعلومات والنقاشات التي تعكس مدى تطور الخدمات المقدمة للمستثمرين في مجال النقل البحري، إذ ذكر مدير عمليات المناولة والخدمات اللوجستية بالهيئة العامة للموانئ عبدالله المنيف أن لدينا 9 موانئ صناعية وتجارية، تبلغ الطاقة الاستيعابية لديها 673 مليون طن، وأن هذه الموانئ تعاملت فعليا مع 8.6 مليون حاوية قياسية، موضحا أن موانئ السعودية تقدمت في المؤشر العالمي لجودة وتنافسية خدمات الموانئ من المركز ٤٤ إلى ٤٠.وأوضح ممثل الهيئة العامة لقطاع النقل حاتم الزهراني، أن الهيئة تعمل على تنظيم وتطوير أنشطة النقل البري والبحري والسككي بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن كل الخدمات تتم آليا عن طريق بوابة نقل البحرية وتشمل استخراج 6 تراخيص أنشطة تتطلب ذلك، وخدمات إصدار الشهادات المختلفة، وأن منتصف شهر ديسمبر الجاري سوف تتم إضافة خدمات آلية جديدة.وقال ممثل الهيئة العامة للجمارك السعودية إن الخطة الإستراتيجية الحالية للهيئة هي تقليل المستندات والتكامل مع الجهات الأخرى، وانطلاقة رؤية الهيئة المتمثلة في تبوؤ المركز الأول إقليميا في تقديم خدمات جمركية متميزة لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية، مشيرا إلى اتخاذ الهيئة العديد من الإجراءات لتحسين العمل منها برنامج إدارة الحاويات، وإلغاء إذن مغادرة السفن، وتطوير أعمال الشحن والتفريغ، وأتمتة نماذج دخول المؤن وتزويد السفن.وأوضح أن الأتمتة التي اتخذتها الهيئة ساهمت في توفير أكثر من 18 مليون ورقة، وأكثر من 53 مليون كيلومتر هي المسافات المقطوعة لإنهاء المعاملات، وأكثر من 593 ألف خطاب، فضلا عن أكثر من مليوني ساعة عمل يتم صرفها في إدخال البيانات، و6 ملايين ساعة يتم صرفها نتيجة عمليات التسليم اليدوي، فضلا عن المساهمة في الحفاظ على البيئة.