رفع عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس، الدكتور فيصل بن منصور الفاضل، خالص التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - أيدهما الله -، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة الملك "سلمان" وتوليه مقاليد الحكم، منوهاً بالنهضة التنموية الشاملة والمستدامة التي تعيشها المملكة في هذا العهد الميمون في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، وتشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته؛ مما يضع المملكة في رقم جديد بين دول العالم المتقدمة. وقال "الفاضل": هذا يوم تاريخي مجيد وذكرى غالية وعزيزة لنا جميعاً كمواطنين نحتفي فيها باستقرار وطننا العزيز واستمرار قيادتنا الرشيدة في المضي قدماً بمسيرة الوطن نحو التقدم في مختلف المجالات، عبر رؤية المملكة 2030 والبرامج الثلاثة عشر المنبثقة من هذه الرؤية الثاقبة التي رسمت مستقبل المملكة الاقتصادي والتنموي والاجتماعي برؤية عصرية. وأضاف: في هذا الصدد تؤكد مؤشرات الأداء الرئيسة للبرامج الثلاثة عشر المنبثقة من رؤية المملكة تحقيق نجاحات كبيرة على أرض الواقع تصب بقوة في تحقيق الرؤية وتنفيذ أهدافها، فقد شهد العام 1440هـ العديد من الإنجازات عبر هذه البرامج المنبثقة من الرؤية لتنضم إلى سجل الإنجازات للأعوام السابقة منذ انطلاقة الرؤية، من بينها التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تعزيز تنافسية المملكة وتسهيل ممارسة الأعمال، فقد تم تصنيف المملكة هذا العام من قبل البنك الدولي كأكثر الدول تقدماً والأولى إصلاحاً من بين (190) دولة في العالم، مما يعكس تصميم الدولة بكامل سلطاتها ومؤسساتها على المضي قدما في تنفيذ برامجها الإصلاحية، لرفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم، كما أن طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام أتاح للمستثمرين المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم، وشاهدنا والعالم أجمع النجاح الكبير الذي حققه هذا الاكتتاب الأكبر على مستوى العالم في تاريخ البشرية، ويمثل هذا الطرح نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية لتكون في مصاف الأسواق العالمية، ويعزز من الشفافية ومنظومة الحوكمة لقطاع الشركات بما يتماشى مع المعايير الدولية، والاستفادة من عائدات البيع الناتجة عن الطرح لاستهداف قطاعات استثمارية واعدة داخل المملكة وخارجها، كما يأتي فتح قطاع السياحة وبدء العمل في إصدار التأشيرة السياحية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كأحد محفزات النمو الاقتصادي لجذب وتنويع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد الذي يوفر فرصاً وظيفية كبيرة، وجسراً ثقافياً للتواصل مع العالم. وأكّد "الفاضل"؛ أن الساحة التشريعية (التنظيمية) في المملكة، شهدت منذ انطلاق الرؤية، نشاطاً حثيثاً غير مسبوق شمل جميع الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات والأنظمة واللوائح في مختلف المجالات أثمر عنه إعادة بناء البيئة التشريعية من خلال سن وتطوير عديد من الأنظمة لتواكب تطلعات المرحلة الحالية وتطوراتها، وتحقق رؤية المملكة 2030 في جميع جوانبها.