أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة، أن الحكومة الانتقالية ستواصل مساعيها في إرجاع الأموال التي هربت من الدولة في عهد نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير. وقال حمدوك خلال ندوة صحفية بمعهد "أتلانتيك كونسيل"، على هامش زيارته للولايات المتحدة: "سنستعيد الأموال التي هُربت من الدولة في عهد البشير".وأضاف: "النظام السابق هو من دعم الإرهاب أما السودانيون لم يدعموه قط، وتوجد 4 أعمدة لمفاوضات السلام هي: العنصر الاقتصادي والاجتماعي، والعنصر القضائي، وقضية الهوية، وتوفير فرصة لمن يحملون السلاح لخلق جيش سوداني موحد".وفيما يتعلق بقرار المجلس السيادي ومجلس الوزراء بإلغاء قانون النظام العام وحل حزب المؤتمر، أشار حمدوك إلى أن هذا القرار استغرق خمس دقائق فقط. وقانون النظام العام السوداني الذي يجرى تطبيقه منذ عام 1996، ويُعني بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح، وشرب الخمر، والأعمال الفاحشة، والأعمال الفاضحة، والإغواء، والمواد والعروض المخلة بالآداب العامة، خلف الكثير من المشكلات لدى حكومة الخرطوم وأصبح بعض من ضحاياه محل اهتمام الرأي العام الدولي، كونه يمنح سلطة تقديرية لأفراد الشرطة تقترب من المزاجية في الحكم على أذواق الناس في اختيار زيهم وطريقة تعبيرهم.وظل تشريع "النظام العام" الذي يعطي صلاحيات واسعة للشرطة بملاحقة أي سلوك تعتقد أنه مخل بالآداب والذوق العام، محل انتقاد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، منذ تطبيقه مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكثيرًا ما أدخل حكومة الخرطوم في حرج دولي.