تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية أمام عمليات جني أرباح «سريعة» طالت عددا من الأسهم القيادية المدرجة، خلال جلسة نهاية الأسبوع أمس، وسط حالة من الترقب سادت أوساط المستثمرين بعد تركز تعاملات المؤسسات والمحافظ الأجنبية على الأسهم الكبرى، والتراجع الملحوظ في أحجام وقيم التداولات. وسجلت القيمة الإجمالية للتداولات خلال جلسة تداولات أمس، نحو 247.7 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 165 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3419 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 55 شركة مدرجة. ونجح مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الجلسة، في التماسك أمام الضغوط البيعية، متأثراً بتراجع سهم «أبوظبي التجاري»، ليغلق منخفضاً بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، عند مستوى 5046 نقطة، بعدما تم التعامل على 27.6 مليون سهم، بقيمة بلغت 113.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1393 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 25 شركة مدرجة. كما تماسك مؤشر سوق دبي المالي، عند مستوياته السابقة ليغلق بالمنطقة الحمراء، بتراجع طفيف بلغ 0.03% عند مستوى 2694 نقطة، بعدما تم التعامل على 137.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 134.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2026 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 30 شركة مدرجة. وقال وليد الخطيب، المحلل المالي: «إن سوق دبي المالي شهد، خلال جلسة أمس، تعاملات سيطرت عليها النزعة البيعية، على الأسهم الصغيرة والمنتقاة متأثراً بعمليات جني أرباح «سريعة»، على الرغم من وصول الأسعار لمستويات مغرية، مؤكداً أن المستثمرين من المؤسسات والمحافظ الأجنبية اتجهوا للبيع لجني الأرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية. وأضاف الخطيب: أن سهم «أبوظبي التجاري» المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية ضغط على المؤشر العام للسوق، منوهاً بأن الأسواق شهدت خلال الجلسة تراجعاً واضحاً في التعاملات، نتيجة حالة الترقب التي تسود في جلسات نهاية الأسبوع، متوقعاً أن ترتد مؤشرات الأسواق صعوداً مع عودة التعاملات المؤسساتية والأجنبية. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «الدار العقارية» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية، بعدما تم التعامل على أكثر من 9.7 مليون سهم، ليغلق على تراجع عند سعر 2.19 درهم، خاسراً فلسا واحدا عن الإغلاق السابق، فيما جاء سهم «أبوظبي التجاري» في مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة، مسجلاً مع نهاية الجلسة تداولات بنحو 23.3 مليون درهم، ليغلق على تراجع عند سعر 7.48 درهم، خاسراً 7 فلوس عن الإغلاق السابق. وفي دبي، جاء سهم «الاتحاد العقارية» في صدارة الأسهم النشطة بالكمية، مسجلاً 82.8 مليون سهم بقيمة بلغت 24.8 مليون درهم، ليغلق متراجعاً بنسبة 0.66% عند مستوى 0.300 درهم، فيما تصدر سهم «إعمار» مقدمة الأسهم النشطة بالقيمة، مسجلاً مع نهاية الجلسة تعاملات بـ 25.9 مليون درهم بعدما تم التداول على أكثر من 6.3 مليون سهم، ليغلق بالمنطقة الخضراء محققاً مستوى سعريا عند 4.12 درهم، رابحاً 3 فلوس عن الإغلاق السابق. التداول اليومي بسوق دبي يتضاعف 98 مرة تضاعف عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي 6 مرات منذ تأسيسها عام 2000 وحتي الآن، من 11 شركة ليصل حالياً إلى 66 شركة، فيما تضاعفت القيمة السوقية للشركات المدرجة أكثر من 17 مرة خلال نفس الفترة، من 21.1 مليار درهم عام 2000، لتصل إلى 368 مليار درهم، بحسب بيانات سوق دبي المالي. وكشفت البيانات التي رصدتها «الاتحاد»، أن المعدل اليومي لقيمة تداولات المستثمرين في سوق دبي المالي تضاعف بأكثر من 98.3 مرة، خلال عقدين من الزمن، من 2.14 مليون درهم كمعدل قيمة تداولات يومية، ليصل إلى 210.5 مليون درهم، بنهاية جلسة 20 نوفمبر. وعلى صعيد أعداد شركات الوساطة المالية المسجلة بسوق دبي المالي، فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ الإعلان عن تأسيس السوق عام 2000، الذي كان يعمل فيه 11 شركة وساطة، لتصل في الوقت الراهن إلى 36 شركة وساطة، فيما تضاعف أعداد المستثمرين في السوق بنحو 6.6 مرة، ليصل إلى 844 ألف مستثمر في الوقت الراهن، مقارنة بـ126 ألف مستثمر عند تأسيس السوق. من جانبه، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي في تصريحات لـ«الاتحاد» إن الإمارات حققت خلال مسيرتها الاتحادية نمواً اقتصادياً غير مسبوق إذ تضاعف الناتج المحلي الإجمالي ما يزيد على 200 مرة خلال أقل من نصف قرن، ليرتفع من 6.5 مليار درهم لدى تأسيس الدولة إلى 1.44 تريليون درهم في العام الماضي، كما أصبحت تمتلك اقتصاداً شديد التنوع وتقلصت مساهمة النفط في الناتج إلى أقل من الثلث مقابل ما يزيد على 90% في العام 1971. وأضاف أن هذه الإنجازات الملفتة على المستوى الاقتصادي وضعت الإمارات في مكانة متميزة على المستوى العالمي، وأصبحت دولتنا في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العديد من مؤشرات التنافسية، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وامتلاك الدولة بنية تحتية وتنظيمية عالمية المستوى وقطاعات خدمية متفوقة. وأوضح كاظم أن تجربة الإمارات التنموية الملهمة والحافلة بالنجاحات أصبحت مضرب الأمثال في التميز وسرعة الإنجاز واستدامة النمو، وتمكنت دولتنا، عن جدارة واستحقاق، من احتلال مكانة متميزة بين دول الصدارة على المستوى العالمي سواء على مستوى التنمية الاقتصادية أو الإسهام الحضاري والإنساني.