قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بتسيلم» إن بلدية الاحتلال في القدس، هدمت 165 منزلا في المدينة المحتلة منذ مطلع العام 2019. تحت حجة البناء دون التراخيص. وقال الناطق باسم المنظمة كريم جبران، إن بلدية الاحتلال صعدت من سياسة هدم المنازل، وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، إذ بلغ عدد المنازل التي هدمتها منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تشرين الأول 165 منزلا. وأضاف «أن بلدية الاحتلال تفرض غرامات كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يلجأ عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 165 حالة هدم لهذا العام، هناك 40 منها قام أصحاب المنزل بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها الاحتلال». وأشار جبران إلى أن الاحتلال ألغى جميع المخططات الهيكلية الأردنية القديمة، واستولى على الكثير من الأراضي، كما أعلن معظم المساحات غير المبنية كمناطق خضراء، ومحميات طبيعية ومناطق أثرية، وغيرها من التسميات التي تبناها وبموجبها حرم الكثير من الفلسطينيين من أراضيهم. وتنتهج إسرائيل سياسة هدم المنازل في القدس منذ احتلال الشق الشرقي منها عام 1967. ويوثق مركز «بتسيلم» أن إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص للسكّان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصّصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان التي تشكّل «القدس الكبرى». وقالت «بتسيلم» إن بلدية القدس تمتنع عن إعداد خرائط بناء مدينة تفصيلية للأحياء الفلسطينية علما بأنه فقط بوجود مثل هذه الخرائط يمكن إصدار تراخيص البناء. وهذا الوضع يُنشئ نقصاً حادّاً في المباني السكنيّة والمباني العامّة كالمدارس والعيادات الصحّية ومرافق البنى التحتية بما في ذلك الشوارع والأرصفة وشبكات المياه والمجارير، إلخ، وفي المراكز التجارية والترفيهية. وأضافت: «إنه في غياب احتياطي الأراضي يضطر السكان الفلسطينيون - الذين تزايدوا بمعدل كبير منذ 1967 - إلى العيش بكثافة خانقة في الأحياء القائمة. وهذا الواقع لا يُبقي للسكّان الفلسطينيين خياراً سوى البناء دون ترخيص». وهذه السياسة توسعت مؤخرا. ويقول مركز المعلومات الوطني إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ نحو 1900 منزل. ويأتي ذلك في وقت يشتد فيه الصراع السياسي والقانوني حول مستقبل المدينة.