تضع المؤسسة الدولية للتنمية القطاع الخاص في صدارة تركيزها على التوظيف والتحول الاقتصادي، وتربط عملها مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهما ذراعا مجموعة البنك الدولي اللتان تركزان على القطاع الخاص وتشجعان الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة. وقد خصصت نافذة القطاع الخاص للمؤسسة الدولية للتنمية 185 مليون دولار من أجل 13 مشروعا، كثير منها في الدول الهشة. هذا التمويل من المؤسسة يتيح 600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ويعبئ 800 مليون دولار أخرى من مستثمرين من القطاع الخاص. وتدعم النافذة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال طرق مبتكرة، مثل مرفق تقاسم المخاطر للتوسع في الإقراض المصرفي الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تحصل على خدمات مصرفية كافية، والاستثمار في الأسهم في صناديق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحلول العملات المحلية. كما أن المؤسسة، إدراكا منها لإمكانات التكنولوجيا الرقمية، تساند "الانطلاقة الرقمية لإفريقيا" وهي مبادرة طموحة لمجموعة البنك الدولي بغرض تمكين جميع الأفراد والشركات والحكومات في إفريقيا بحلول عام 2030. بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص، نقوم ببناء أسس الاقتصاد الرقمي، الذي يعتمد على البنية التحتية الرقمية والمهارات والمنصات والخدمات المالية وريادة الأعمال. وبشكل عام تستثمر المؤسسة في البشر، أي بناء رأس المال البشري للبلدان، من خلال وضع أسس أنظمة جيدة للرعاية الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية، لأن هذه الأمور أساسية في أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي. تظهر دراساتنا التشخيصية تحديات مشتركة عبر البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. تتركز الاستثمارات والوظائف في المراكز الحضرية الضيقة، ما يترك ثغرات في التنمية الإقليمية الشاملة. كما أن شرائح كبيرة من السكان، بما في ذلك النساء وذوو الإعاقة وغيرهم من الفئات المحرومة، ليست نشطة اقتصاديا. وتتعامل الإجراءات التدخلية للمؤسسة مع هذه القضايا ذات الصلة، النساء في القوى العاملة، والتجارة الإقليمية والتكامل، ومراعاة التوسع العمراني والبنية التحتية لتغيير المناخ، وتحسين الحوكمة، والهجرة. إن أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي معقدة وستتطلب التزاما طويل الأمد ومستداما لتحقيق النتائج المطلوبة. وحتى في الوقت الذي نعمل فيه على إحداث تأثير اليوم من خلال العملية الـ18 فإننا نفكر مسبقا في كيفية متابعة هذا العمل على أفضل وجه في العملية الـ19، وهي دورة تجديد الموارد المقبلة بين عامي 2021 و2023. وهذا هو السبب في أننا، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، نجتمع مع صانعي السياسات والممارسين في أديس أبابا في 5 مارس 2019، لمناقشة جهود البلدان والأولويات الناشئة. إن تقوية شراكاتنا مع الزعماء في البلدان والمناطق والعمل معا على هذه الأجندة سيزيدان من أثرنا الجماعي في تحقيق تنمية اقتصادية دائمة. إن تحدي الوظائف خلال العقد المقبل واضح وهائل، ولا يمكن أن تكون المخاطر أعلى. وسيعني النجاح في مواجهتها توفير وظائف جيدة ومنتجة لمئات الملايين من البشر، وبناء مستقبل اقتصادي أفضل للبلدان، وإعطاء الأفراد الفرص التي يسعون إليها لانتشال أنفسهم من براثن الفقر. وتلتزم المؤسسة الدولية للتنمية بتحقيق هذا النجاح.