أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي، عن طلبها رسميا من رئيس اللجنة القضائية بالمجلس جيري نادلر، البدء بصياغة لائحة اتهام ضد الرئيس دونالد ترامب، تمهيدًا لعزله. وقالت بيلوسي في مؤتمر صحافي، الخميس، أمام المجلس “في الولايات المتحدة، لا أحد يعلو على القانون”. وأردفت “الحقائق لا يمكن الجدل فيها. الرئيس أساء استخدام سلطاته لمصلحته السياسية الشخصية على حساب أمننا القومي، وانتهك الدستور”. وأضافت “للأسف ولكن بثقة وتواضع. أطلب اليوم من رئيس اللجنة المضي قدما في إعداد بنود المساءلة” في إشارة إلى جيرولد نادلر. وفي أول تعليق على تصريحات بيلوسي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام إنه “ينبغي على بيلوسي والديمقراطيين الشعور بالخزي من أنفسهم”. وأضافت “الرئيس ترامب لم يفعل شيئا سوى أنه قاد بلادنا بطريقة أدت إلى ازدهار الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز قوة الجيش. وهذا جانب فقط من إنجازاته الكبرى”. وتابعت “نتطلع إلى محاكمة عادلة بمجلس الشيوخ”. وستكون مساءلة الرئيس مرحلة حاسمة قبل توجيه التهمة إليه ومصادقة مجلس النواب على إدانته قبل أن تتحول المعركة إلى مجلس الشيوخ. وفي أول خروج له بعد تصريحات بيلوسي قال ترامب إنه ‘سيخرج منتصرا من “معركة العزل”. وكتب ترامب على تويتر “إذا كنتم ستقررون مساءلتي، فلتفعلوا ذلك الآن، وبسرعة، حتى تكون لدينا محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ، وليتسنى لبلدنا العودة إلى العمل”. وفي محاولة منه لمواصلة حشد المعسكر الجمهوري أضاف ترامب “الجيد هو أن الجمهوريين موحدون الآن أكثر من أي وقت مضى.. سننتصر”. وأوضح ترامب أن قرار الديمقراطيين في مجلس النواب بمواصلة إجراءات مساءلته يعني أن الرؤساء في المستقبل سيواجهون تهديدات المساءلة بشكل روتيني من النواب. وأضاف في سلسلة تغريدات على تويتر “هذا سيعني أن إجراء المساءلة المهم ونادر الاستخدام سيتم بشكل روتيني لمهاجمة الرؤساء في المستقبل. ليس هذا ما كان الآباء المؤسسون يفكرون فيه”. ويشار إلى أن بنود لائحة الاتهام خطوة رئيسية في إطار تحقيق العزل. وينص الدستور على أن الجرائم التي تستوجب العزل، هي الخيانة، أو الرشوة، أو الجرائم والجنح الكبرى. وستقوم اللجنة القضائية، التي بدأت أولى جلساتها، الأربعاء، بصياغة كل بند على حدة، على أن يصوت عليه المجلس تباعا. ويعتزم الديمقراطيون إعداد عدة بنود في تحقيق العزل بينها اتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة والرشوة وعرقلة عمل الكونغرس من خلال تحدي طلبات استدعاء المسؤولين للشهادة. وفي حالة تصويت مجلس النواب بأغلبية بسيطة لصالح بنود العزل، يترأس رئيس المحكمة العليا جلسة محاكمة في مجلس الشيوخ، وحينها ستكون هناك حاجة إلى ثلثي أصوات المجلس من أجل عزل الرئيس عن منصبه. ويجري مجلس النواب الأميركي بقيادة الديمقراطيين تحقيقا في مزاعم إساءة استخدام ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين. ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو الماضي، طلب ترامب خلالها من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن “يهتم” بأمر جو بايدن نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترامب في الانتخابات القادمة عام 2020. ويُشتبه في أن الرئيس ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار يفترض أن تتسلمها أوكرانيا بإعلان كييف أنها ستحقق في شأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة “غاز بوريسما” الأوكرانية. ويرفض ترامب تلك الاتهامات ويقول إنها “حملة مطاردة” ومحاولة “انقلاب ضده”، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين في انتخابات العام المقبل. وبالرغم من تقدم إجراءات العزل فإن مراقبين يشككون في قدرة الديمقراطيين على إحداث المفاجأة وعزل الرئيس نظرا للتمثيلية القوية التي يحظى بها الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي.