عمّت الاحتجاجات، الخميس، العاصمة الفرنسية باريس وكبرى المدن في البلاد، اعتراضا على خطة إصلاح نظام التقاعد الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد عام 2015. وجاءت الاحتجاجات تلبية للدعوة التي أطلقتها النقابات العمالية إلى إضراب عام ومفتوح، ويشكل هذا التحرك امتحانا حقيقيا للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومة رئيس وزرائه إدوار فيليب. وقد ألغي تشغيل 90 بالمئة من القطارات السريعة و80 بالمئة من القطارات في المناطق، كما أغلقت 10 محطات مترو من أصل 14 محطة في باريس. وأعلنت نقابات الهيئة المستقلة للنقل في باريس أن الإضراب سيستمر إلى غاية الاثنين على الأقل. وبدورها أعلنت إدارة “برج إيفل” إغلاق المزار السياحي، الخميس، وقالت في بيان إن الإغلاق سببه “حركة الإضراب المحلي” في البلاد. وتشهد المعركة بين نقابات العمال والحكومة فصلا جديدا على خلفية إصلاحات في أنظمة التقاعد التي تعهد بها الرئيس، إذ من المقرر وقف حركة النقل وإغلاق المدارس وحشد المتقاعدين والطلاب والمعلمين في نحو 250 مظاهرة في البلاد. أبقت الحكومة الأسبوع الماضي الباب مفتوحا أمام دخول التعديل الجديد حيز التنفيذ بعد عام 2025، إضافة إلى تطبيق بنود أساسية بالنسبة للنقابات ولم تخلُ الاحتجاجات في فرنسا من المناوشات بين الأمن والمحتجين وهو ما تسبب في اعتقال 65 شخصا شاركوا في الإضراب المفتوح حسبما أعلنته الشرطة.وفي قطاع التعليم، أعلن 70 بالمئة من أساتذة تعليم المرحلة الابتدائية الدخول في إضراب. ولا تزال الحكومة الفرنسية عازمة على تنفيذ هذا التعديل، رغم التحرك الذي يتوقع أن يدوم مدة طويلة، وتتعهد بأن يكون النظام الجديد “أبسط” و”أعدل”، لكن المناهضين للتعديل يتوقعون أن يؤدي إلى “انعدام في الاستقرار” لدى المتقاعدين. وينضم إلى التحركات ناشطون في حراك “السترات الصفراء” والأحزاب اليسارية وكذلك حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف. ولن يكشف عن مشروع الإصلاح التام قبل منتصف ديسمبر من أجل طرحه للتصويت أمام البرلمان مطلع عام 2020. وأبقت الحكومة الأسبوع الماضي الباب مفتوحا أمام دخول التعديل الجديد حيز التنفيذ بعد عام 2025، إضافة إلى تطبيق بنود أساسية بالنسبة للنقابات، مثل أخذ صعوبة العمل بعين الاعتبار مع “ضمانات” يترقبها المعلمون. واستبقت السلطات انتشار الاحتجاجات بتعبئة أكثر من 6 آلاف شرطي ودركي.