يسعى المغرب إلى تبديد المخاوف بشأن تأثير تراجع إنتاج زيت الزيتون على عوائد الصادرات وتسبّبه في ارتفاع جديد في الأسعار بالسوق المحلية، في ظل استمرار الجفاف في الموسم الحالي. واستغلت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية، الدورة السادسة للملتقى الوطني للزيتون بمدينة العطاوية، التي افتتحت الخميس، لتأكيد أن هناك مساعي حثيثة لدعم هذا المجال. ويهدف الملتقى الذي تنظّمه جمعية المعرض الوطني للزيتون والفيدرالية المغربية للزيتون، حيث يقام هذه السنة تحت شعار “الزيتون، سلسلة حيوية لخلق فرص الشغل”، إلى أن يكون منصة لتشخيص وضع القطاع وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهه. وتسلّط الدورة الحالية الضوء على الدور الرئيسي لقطاع الزيتون في توفير فرص العمل بالجهات والمناطق الزراعية. وتراهن الرباط رغم كل الظروف المناخية السيئة على إنتاج كمية من زيت الزيتون هذا العام من أجل تعزيز صادراتها إلى الأسواق التقليدية، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن قطاع الزيتون يساهم في تلبية احتياجات المغرب من الزيوت الغذائية من خلال تغطية ما يقرب من 19 بالمائة من هذه الاحتياجات. ويساهم القطاع أيضا في تحقيق توازن في الميزان التجاري من خلال تحقيق ما يعادل 1.8 مليار درهم من العملة الصعبة (190 مليون دولار) سنويا منذ عام 2013. ويبقى هذا المستوى قليلا قياسا بجارتها تونس، التي تحقق أرقاما أعلى تصل إلى 700 مليون دولار سنويا من تصدير زيت الزيتون. ووفقا لمعطيات كشفت عنها وزارة الفلاحة، فإن أشجار الزيتون تمثل نسبة 65 بالمائة من إجمالي الأشجار المثمرة في البلاد. وعلاوة على ذلك، يعد القطاع مصدرا مهما لفرص العمل، إذ يوفر حوالي 380 ألف وظيفة مباشرة، وفق الأرقام الرسمية. وبحسب وزارة الفلاحة، تجسد هذه الإنجازات الأثر الإيجابي للخيارات الاستراتيجية التي اعتمدها مخطط المغرب الأخضر لتطوير القطاع، وبشكل خاص مقاربة تعاقد الدولة مع مهنيي القطاع بهدف تحقيق تكامل في سلسلة الإنتاج. وكان وزير الفلاحة عزيز أخنوش قد قال في جلسة أمام البرلمان الشهر الماضي، إن “إنتاج الزيتون خلال هذا الموسم، سيعرف تراجعا بنسبة 20 بالمئة، مقارنة بالسنة الماضية”. وأرجع أخنوش ذلك إلى عدم انتظام تساقط الأمطار خلال السنوات الأخيرة، ما أثّر على كمية المحاصيل التي من المفترض أن تنتجها البلاد. وتوقّع أن يرتفع سعر لتر زيت الزيتون محليا بداية هذا الموسم على أن ينخفض تدريجا، مشيرا إلى أن الأسعار تتراوح بين 4.1 و5.2 دولار للتر الواحد. ولا حديث للمزارعين بكل جهات المغرب سوى عن بورصة الزيتون والتراجع الكبير المتوقع في المحصول وخشية أن يقابله ارتفاع في الأسعار. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن أسعار زيوت الزيتون شهدت العام الماضي انخفاضا ملحوظا قياسا بالسنوات السابقة. وحاليا يستفيد منتجو زيت الزيتون من عقد برنامج أبرم في 2009 بين الحكومة والعاملين في القطاع، وينتهي أواخر العام المقبل. ويحدد عقد البرنامج الأهداف المراد تحقيقها في مجال تحسين الإنتاج والجودة وتحقيق الاستثمار المستدام وتحسين الظروف المتعلقة بهذا القطاع. وإلى جانب ذلك، التزمت الحكومة، في سياق عقد البرنامج الخاص بتطوير الصناعات الغذائية الموقع في أبريل 2017 بين الطرفين، بمنح مساعدات جديدة، لاسيما قطاع تصدير زيت الزيتون والزيتون حتى عام 2021. وتعمل الحكومة من خلال المعرض على الترويج لزيت الزيتون المحلي ودعم صادراته في السواق التقليدية، بالإضافة إلى البحث عن أسواق تصديرية جديدة. ويضم المعرض المقام على مساحة 3 هكتارات أكثر من 100 عارض يمثلون مختلف الفاعلين في القطاع وشركات أجنبية من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. 190 مليون دولار متوسط العوائد السنوية لتصدير زيت الزيتون في الفترة بين 2013 و2017 ويستهلك الفرد المغربي 2.5 لترا من زيت الزيتون، مقارنة مع دول أخرى، إذ يصل الاستهلاك الفردي في اليونان إلى 24 كيلوغراما، وإيطاليا 12 كيلوغراما. ويساهم قطاع زيت الزيتون في حدود 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعية، بفضل المساحات المزروعة من أشجار الزيتون والممتدة على أكثر من 879 ألف هكتار. ويعمل المغرب بشكل مكثف على زرع 1.2 مليون شجرة زيتون في الفترة بين 2009 و2020، بتكلفة تبلغ 3 مليارات دولار، ويتوقع خلالها إنتاج 2.5 مليون طن من الزيتون و330 ألف طن من زيت الزيتون. ووفق التوقعات، فإن المغرب سيتمكن بفضل تلك الخطة من تصدير 120 ألف طن من زيت الزيتون. ويظل ذلك مرتبطا بالظروف المناخية التي تسيطر على البلاد، خاصة وأنها لم تصدر سوى كميات قليلة في السنوات الخمس الأخيرة لا تتجاوز 20 ألف طن سنويا.