قُتل أكثر من 60 مهاجراً غير شرعي في غرق قارب قبالة سواحل موريتانيا، وفق ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة والسلطات الموريتانية. وقالت منظمة الهجرة الدولية إن هناك 62 قتيلاً، بينما أشار مصدر أمني إلى وجود 63 قتيلاً، في وقت يُرجح أن تكون الحصيلة أكبر. من جهتها، قالت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان “تمكنت إحدى دوريات قواتنا المسلحة وقوات أمننا المكلفة بتأمين الحوزة الترابية من اكتشاف ناجين من غرق قارب تقليدي قبالة الشواطئ الموريتانية”. وأضاف البيان “يتعلق الأمر بمهاجرين غير شرعيين كانوا يحاولون دخول إسبانيا”، قادمين “وفقا للمعلومات الأولية التي تم الحصول عليها من بعض الناجين، من العاصمة الغامبية بانجول”. ووقع حادث الغرق الأربعاء على مسافة 25 كم شمال مدينة نواذيبو قرب الحدود مع الصحراء الغربية، وفق ما أكد مصدر أمني موريتاني. وأكد المصدر أن “القارب اصطدم بصخرة في البحر، وبدأت المياه بالدخول إليه وتفكك محركه. لم يكن من كانوا على متنه بعيدين جداً عن الشاطئ، لكن الأمواج القوية منعتهم من الوصول إلى الشاطئ”. وتابع المصدر “لم يعد لديهم مواد معيشية، وأصيبوا بالجوع والبرد، ولذلك خرجوا وبدأوا بالسباحة”. وقالت منظمة الهجرة الدولية بدورها في بيان، إن 83 شخصاً آخرين كانوا على متن القارب نجحوا في الوصول إلى الشاطئ عبر السباحة، علماً أن هذا القارب انطلق من غامبيا في 27 نوفمبر. وقال الناجون لعاملين في المنظمة إن 150 شخصاً على الأقل بينهم نساء وأطفال كانوا على متن القارب. وأشار بيان الداخلية الموريتانية إلى أن “المعلومات المتوفرة تفيد بوجود 150 إلى 180 فردا من ضمنهم نساء وخاصة شباب ما بين 20 إلى 30 سنة على متن القارب”. وقالت لورا لونغاروتي رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية في موريتانيا “تتعاون السلطات الموريتانية بطريقة فعالة مع الوكالات الموجودة في نواذبيو”. وأضافت “أولويتنا رعاية الناجين وتأمين المساعدة اللازمة لهم”. ونقل الجرحى إلى مستشفى المدينة. وتواصلت السلطات الموريتانية مع المكاتب القنصلية لغامبيا. وشددت الداخلية الموريتانية في بيانها على أن “هذا الوضع يعيد إلى الذاكرة المأساة التي تسببها ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تودي بحياة العديد من الشباب الإفريقي مما يستدعي تضافر الجهود لوضع حد لها”.